!
باب الاعتصام بالكتاب والسنة
۳۲۸
۱ کتاب الایمان أحدكم متكياً على أريكته يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن ١٢ ألا وإني والله قد أمرت ووعظتُ ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر ، وإن الله لم يحل لكم أن ندخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن ، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل تمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم . . رواه ابو داود وفي إسناده: أشعث بن شعبة المصيصي ، قد تكلم فيه .
»
يحسب ، بدل الفعل من الفعل ، وعن ( أشياء ( متعلق بالنهي فحسب ، ومتعلق الأمر والوعظ محذوف ، أى أمرت ووعظت بأشياء ، ونهيت عن أشياء . أقول : يجوز أن يكون التكرار للتأكيد ، كما في قوله تعالى : ( ولا تحسبن الذين يفرحون - إلى قوله - ولا تحسبنهم بمفازة ، والواو في قوله : ( ألا وإنى ، كالواو فى ( وإنما حرم ، في الحديث السابق ؛ لأن الهمزة في ( أيحسب ، للإنكار ، وكذا في ( ألا ، فالمعنى أيحسب أحدكم أن الله المحرمات في القرآن ؟ والحال أنى قد حرمت ، وأحللت ، ووعظت . فأقحم حرف التنبيه المتضمن للإنكار بين الحال وعاملها ، كما أقحم حرف الإنكار بين المبتدأ والخبر ، في قوله تعالى : ( أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار ، جاءت الهمزة مؤكدة معادة بين المبتدأ المتضمن للشرط وبين الخبر ، ذكره الزجاج
حرم
مظ ( أو ) : وفى قوله : ( أو أكثر ليس للشك ، بل أنه صلى الله عليه وسلم كان يزداد علما طوراً بعد طور ، وإلهاماً من قبل الله تعالى ومكاشفة لحظة فلحظة ، فكوشف له أن ما أوتى الأحكام غير القرآن مثله ، ثم كوشف له بالزيادة متصلا به .
أقول : يمكن أن يقال : ( أو ) هذه مثلها فى قوله تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ، أى بل يزيدون . وقوله : ( إن الله لم يحل » إلى آخر الحديث كناية عن عدم التعريض لهم بأبدانهم في المسكن والأهل والمال إذا أعطوا الجزية ، وإنما وضع قوله : الذي عليهم ) موضع الجزية ليؤذن بفخامة العلة ، وبأن عدم التعرض معلل بأداء ما عليهم ، ولو صرح بها لم يفخم
الجزء 1 — ص ٣٢٨