۱ - کتاب الایمان ه ـ باب الاعتصام بالكتاب والسنة
أبو داود ، وروى الداري نحوه ، و كذا ابن ماجه إلى قوله : « كما حرم الله »
الذي عليهم من الجزية ) .
٣٢٦
•
أقول : قول من قال : إن المراد بالمثل العدد هو الوجه ، ويؤيده الحديث التالي كما سبق ، ومطابقته للرد ، فإن قول الرجل : فما وجدتم من حلال فأحلوه ، يشعر بأن الكتاب استوعب جميع الأحكام الحلال والحرام، ويعضده ما في حديث العرباض ، وقوله : « يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن ، حيث أتى بأداة الحصر ، فالرد إنما يستقيم إذا حمل على العدد ، وأيضاً قوله : « معه » صفة لمثله ؛ لأن المثل متوغل في الإبهام ، لا يتعرف بالإضافة ، فمعناه أوتيت مثل الكتاب مصاحباً مع الكتاب أحكام وسنن مثله في العدد أو أكثر ، ولأن قوله : ( ألا لا يحل الحمار الأهلى » شروع في تعديل مسائل يتعلق بالأحكام تمثيلا لا تحديداً ، فعلى هذا التمسك بالحديث على جواز نسخ القرآن بالحديث خلافاً للشافعي رضی الله عنه ضعيف
اعلم
أن كلمة التنبيه مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية معطية معناه يحقق ما ما بعدها ، ولكونها بهذه المثابة لا يكاد يقع ما بعدها إلا كانت مصدرة بما يصدر به جواب القسم وشقيقها إما ، وتكررها في هذا الحديث توبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل بالحديث ، استغناءاً عنها بالكتاب ، هذا مع الكتاب فكيف بمن رجح الرأى على الحديث ؟ وإذا سمع حديثاً من الأحاديث الصحيحة قال : لا على بأن أعمل بها ، فإن لى مذهباً أتبعه . وفى قوله : ( ومثله ، استعار بأنه صلى الله عليه وسلم ما تكلم ولا عمل من تلقاء نفسه ، بل بإذن الله تعالى
وقيل : ما أوتى الرسول غير القرآن على أنواع : أحدها الأحاديث القدسية التي أسندها إلى رب العزة ، وثانيها ما ألهم ، وثالثها ما أرى فى المنام ، ورابعها ما نفث جبريل عليه السلام في روعه ، أى فى قلبه . وه على أريكته ، يجوز أن يكون صفة بعد صفة لرجل ، فيكون الصفة الثانية تكميلا للذم ؛ فإن الأولى بداء على البدعة والبطر ، والثانية على التكبر والتجبر . ويجوز أن يكون حالا من ( رجل ( لاتصافه بشبعان ، فيكون تتميما ومبالغة في بطره وشره ، وفيه تشنيع عظيم ونفى فظيع على ذلك القائل .
الجزء 1 — ص ٣٢٦