الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٨٠٠

۱۸ - كتاب الامارة والقضاء - باب الأقضية والشهادات ٢٥٠ ٣٧٦٤ - : عن علقمة بن وائل ، عن أبيه ، قال : جاء رجل من حضرموت ، ورجل من كندة إلى النبي الله ، فقال الحضري : يا رسول الله ! إِنَّ هذا غلبني على أرض لي . فقال الكندي : هي أرضي وفي بدي ، ليس له فيها حق . فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمحضري : « ألك بينة ؟، قال : لا قال : « فلك يمينه ، قال : يا رسول الله ! إِنَّ الرَّجل فاجر ، لا يبالي على ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء قال : « ليس لك منه إلا ذلك » . فانطلق ليحلف . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : « لئن حلف على ماله ليأكله طلباً ؛ لِيَدْقِينَ اللَّهَ وَهُوَ عَنه من ضُ : D رواه مسلم . a ولا خلاف بين أهل المعرفة فى صحته . قال الشيخ محيي الدين : وجاءت أحاديث كثيرة في هذه المسئلة من رواية على وابن عباس وزيد بن ثابت وأبى هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمر والمغيرة رضوان الله عليهم أجمعين ، وهو حجة جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار وأما ظاهر النص فإن « قضى » يستعمل بالباء واللام وعلى ، والباء للسببية ، فإذا قلت : قضى للمدعى على المدعى عليه بسبب البينة واليمين استقام وصح . ولو قلت : قضى للمدعى عليه بسبب يمينه وشاهد للمدعى أبعدت المرمى وركبت شططاً ، ولكن أولئك الرامية في حذق البيان الحائزة بقصب السبق فى حلبة الميدان ، السابقون والمصلون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أصابوا المخبر وركبوا متن الصواب ، فعلى هذا أنى يكون للاحتمال فيه مجال وأما قوله : ( أ لك بينة ( التنكير فيه للشيوع أى ألك بينة ما ، فقوله : ( لا ) يريد به أن ليس لى بينة أصلا ، فكيف يستدل بهذا على المطلوب ؟ إذ كان له شاهد واحد لم يقل للمدعى فلك يمينه ، بل فعليك اليمين الحديث السابع عن علقمة : قوله : ( وهو عنه معرض ) هو مجاز عن الاستهانة به
الجزء 7 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.