الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٨٠١

۱۸ - كتاب الامارة والقضاء باب الأقضية والشهادات ٢٥١ ٣٧٦٥ - * وعن أبي ذرٍ [ رضي الله عنه ] ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ه من ادعى ما ليس له ؛ فليس منا ، وليتبوأ مقعده من النَّارِ » . رواه مسلم . ٣٧٦٦ - وعن زيد بن خالد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادتِ، قبل أن يُسألها . . رواه مسلم . والسخط عليه والإبعاد عن رحمته ، نحوه قوله تعالى : ( لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم « يوم القيمة » و « غلبنى على أرض ( أى غصبها في قهر . ( مع ) : وفى رواية « على أرض لأبي ) وفيه أنواع من الفوائد منها : أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعى عليه . ومنها : أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر. ومنها : أن البيئة تقدم على اليد ويقضى بها لصاحبها بغير يمين ومنها أن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل ، ويسقط عنه المطالبة بها ▸ · · ومنها : أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه: إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة يحتمل ذلك منه . ومنها : أن الوارث إذا ادعى شيئاً لمورثه ، وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سواه ، جاز الحكم به ولم يكلفه حال الدعوى بينة على ذلك ، وموضع الدلالة أنه قال : « غلبني على أرض لى كانت لأبي « فقد أقر بأنها كانت لأبيه ، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه ورثها وحده ، لطالبه بينة على كونه وارثاً وبينة أخرى على كونه محقاً في دعواه على خصمه . الحديث الثامن والتاسع عن زيد : قوله : « يأتى بشهادته قبل أن يسألها » ( مع ) : فيه تأويلان أصحها وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعى ، أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق، ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتى إليه ، فيخبره بأنه شاهد له ؛ لأنها أمانة له عنده . والثانى أنه معمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الآدميين ، كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة ونحو ذلك ، فمن علم شيئاً من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به ، قال تعالى : ( وأقيموا الشهادة لله » ، وحكى تأويل ثالث أنه محمول على المبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها ، كما يقال : الجواد يعطى قبل السؤال ، أي يعطى سريعاً عقيب السؤال من غير توقف ، وليس فى هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر من قوله
الجزء 7 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.