الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٧٩٩

۱۸ - كتاب الامارة والقضاء ٤ ـ باب الأقضية والشهادات ٢٤٩ ٣٧٦٣ - وعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . رواه مسلم . أقول : هذا إذا قيد الألد بالخصومة فراراً عن التكرار وإذا ترك على أصله ، يكون المعنى أنه ألد شديد في نفسه بليغ فى خصومته ، فلا يازم التكرار ، وعليه قوله تعالى : « وهو الخصام » . الكشاف : أى شديد الجدال . وإضافة « الألد » بمعنى « في » أو جعل الخصام الد على المبالغة الحديث السادس عن ابن عباس : قوله : « بيمين وشاهد » « مظ ) : يعني كان للمدعى شاهد واحد ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الآخر ، فلما حلف قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ادعاه . وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين ، بل لا بد من شاهدين. وخلافهم في الأموال . فأما إذا كان الدعوى فى غير الأموال ، فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق . تو » : وجه هذا الحديث عند من لا يرى القضاء باليمين والشاهد الواحد على المدعى 6 عليه ، أنه يحتمل أن يكون قضى بيمين المدعى عليه بعد أن قام المدعى شاهداً واحداً أن البينة وذلك لأن الصحابى لم يبين في حديثه صفة القضاء ، وقد روى وعجز عن يتم عن ابن عباس رضى الله عنهما بطرق مرضية أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد ، وهذه الرواية يقوى ذلك الاحتمال ، فلا يترك مع وجود ذلك الاحتمال ما ورد بـه التنزيل ، قال الله تعالى : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » فلما ورد التوفيق بذلك ، لم يروا أن يحكموا بأقل من ذلك إلا بدليل مقطوع به . واستدلوا أيضاً بحديث علقمة بن وائل الذى يتلو حديث ابن عباس هذا . وذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك يمينه . ، فلما أعاد عليه القول ، قال : ليس لك منه إلا ذلك » أقول : قوله : إلا بدليل مقطوع به يقال له : هل يجاء بأقطع من هذا الحديث صحة ونصاً ، أما الصحة فقد رواه مسلم في صحيحه . قال ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في إسناده ،
الجزء 7 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.