٤ - باب المحرمات
۲۷۲
۱۳ - كتاب النطاح أختيها ، لا تنكح الصغرى على الكبرى. ولا الكبرى على الصغرى . رواه الترمذي،
وأبو داود ، والدارمي ، والنسائي ، وروابته إلى قوله : بنت أختها
۳۱۷۲ - وعن البراء بن عازب ، قال : مر بي خالي أبو بردة بن دينار ، ومعه لواء ، فقلتُ : أين تذهب ؟ قال : بثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آنيه برأسه . رواه الترمذي ، وأبو داود .
وفي رواية له والنسائي وابن ماجه والدارمي : فأمر كي أن أضرب عنقه واخذ ماله . وفي هذه الرواية قال : عمّي بدل : خالي .
۳۱۷۳ - * وعن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحوم من الرضاع إلا ما فتق الأسماء في الندي ، وكان قبل الفطام » .
بينهما
و شف » : هذا إلى آخره كالبيان والتوكيد لقوله : ( نهى أن تنكح المرأة على عمتها - إلى آخره . ولذلك لم يجى بينهما بالعاطف ، المراد من ( الصغرى والكبرى » بحسب المرتبة ، فالعمة والخالة هي الكبرى ، وبنت الأخ وبنت الأخت هي الصغرى ، أو لأنهما أكبر سناً منهما غالباً مظ ) : وعلة تحريم الجمع بينهن وبين الأختين ، إنهن من ذوات الرحم ، فلو جمع في النكاح لظهرت بينهما عداوة وقطيعة الرحم. وفى تعديته بـ ( على ) إيماء إلى الإضرار . الحديث الثانى عن البراء : قوله : ( ومعه لواء » « مظ » : كان ذلك اللواء علامة کونه مبعوثاً من جهة الذي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وكان هذا الرجل يعتقد حل هذا النكاح ، فمن اعتقد حل شي محرم كفر ، وجاز قتله وأخذ ماله ، ومن جهل تحريم نكاح واحدة من محارمه فتزوجها لم يكفر ، ومن علم تحريمها واعتقد الحرمة فسق ، وفرق بينهما
وعزر ، هذا إذا لم يجر بينهما دخول ، وإلا فإن علم تحريمه فهو زان ، تجرى عليه أحكام الزنا ، وإن جهل فهو وطئ الشبهة يجب عليه مهر المثل ، ويثبت النسب . الحديث الثالث عن أم سلمة : قوله : ( إلا ما فتق » « تو » : فتقت الشئ فتقاً شققته ،
الجزء 6 — ص ٢٧٢