٤ ـ باب المحرمات
۲۷۱
۱۳ - كتاب النكاح لهم سبايا ، فكان ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيا يهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله تعالى في ذلك ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) أي فين لهم خلال إذا انقضت عدتين عدتُهنَّ .
رواه مسلم .
الفصل الثاني
۳۱۷۱ - (۱۲) هي أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، أو العمة على بنت أخيها ، والمرأة على خالتها ، أو الخالة على بنت يصرف ولا يصرف :. قوله : ( والمحصنات ( من ذوات الأزواج ؛ لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج ، ( و ما ملكت أيمانهم ( أى من اللاتى يئسن ولن أزواج في دار الكفر ، فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات . وفى معناه قول الفرزدق :
وذات خليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبنى بها لم يطلق
مح » : مذهب الشافعى وموافقوه أن المسبية من عبدة الأوثان والكفار الذين لاكتاب لهم لا يحل وطؤها بملك اليمين حتى تسلم ، فهي محرمة ما دامت على دينها ، وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب ، فتأويل الحديث على أنهن أسلمن وانقضى استبراثهن بوضع الحمل من الحامل ، و بحيضة من الحائض . واختلفوا في أمة بيعت وهي متزوجة بمسلم هل يفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا ؟ فقال ابن عباس : ينفسخ ، لعموم الآية ، وقال سائر العلماء : لا ينفسخ ، وخصوا الآية بالمملوكة بالسبي
الفصل الثاني
الحديث الأول عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : « لا تنكح الصغرى على الكبرى .
،
الجزء 6 — ص ٢٧١