الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٣٩١

۱۳ - كتاب النكاح رواه الترمذي . ٤ ـ باب المحرمات ۲۷۳ ٣١٧٤- وعن حجاج بن حجاج الأسلمي ، عن أبيه ، أنَّه قال : يارسول الله ا ما يُذهب هي مذمة الرضاع؛ فقال: « غرة : عبد أو أمة ). رواه الترمذي وأبو داود ، والنسائي . والداري . ۳۱۷۵ - وعن أبي الطفيل المنوي ، قال : كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه حتى تمدت عليه، فما ذهبت قيل: هذه أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود . والمراد منه ما وقع موقع الغذاء ، ويشق الأمعاء شق الطعام إذا نزل إليها . وذلك لا يكون إلا في أوان الرضاع . وقوله : ( فى الثدى », « فى ) بمعنى الوعاء ، كقولك : الماء في الإناء ، وهو مثل قولهم : شربت من الإناء أو شربت فيه ، و الإرضاع في الثدى إنما يفتق أمعاء الرضع لضيق مخرج اللبن من الثدى ودقة أمعاء الصبى ، ولم يرد به الاشتراء في الرضاع المحرم من الثدى ؛ فإن إيجار الصبى يقوم فى التحريم مقام الارتفاع من الثدى . أقول : ( ما ) في قوله : « إلا ما فتق » موصولة ، وضمير الفاعل راجع إليها ، و « الأمعاء ) مفعول به وه فى الثدى ، حال من ضمير الفاعل حالا مقدرة ، كقوله تعالى : ( وتنحتون الجبال بيوتاً ) أى حال كونه ممتلياً فى الثدى فائضاً منها . ولو قيل : « من الثدى ، لم يفد هذه الفائدة و ذكر الفتق والمعاء والثدى مزيداً لإرادة الرضاع المؤثر تأثيراً يعتد به ، كما سبق في الحديث السابق الحديث الرابع والخامس عن حجاج: قوله : ( مذمة الرضاع ، و فا ) : الدمام والمذمة - بالكسر والفتح - الحق والحرمة التى تذم رضيعها ، يقال : رعيت ذمام فلان ومذمته ، وعن أبي زيد : المذمة بالكسر الذمام ، وبالفتح الذم ، والمراد بمذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع ، أو حق ذات الرضاع ، فحذف المضاف . ( قض » : المعنى أى شئ يسقط عنى حق الإرضاع ، حتى أكون باراً به مؤدياً حق المرضعة بكماله ؟ وكان العرب يستحبون
الجزء 6 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.