٢٥٠
۱۳ - كتاب النكاح -۲- باب الولي في النكاح واستئذان المرأة ۳۱۳۲- وعن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « البغايا اللاتي نكحن أنفسهن بغير بينة . والأصح أنه موقوف على ابن عباس رواه الترمذي.
·
دخلتم بهن ، وقوله : ( وإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ، إذ الظاهر أن الموجب لتخصيص محل النطق في ذلك كونه غالباً ، فلا يدل على قصر الحكم عليه . وقوله : ( فإن اشتجروا ، أي اختلفوا وتنازعوا ، ومنه قوله تعالى : ( فيما شجر بينهم ، أى فيما وقع خلافاً بينهم يريد به مشاجرة العضل ؛ ولذلك فوض الأمر إلى السلطان وجعلهم كالمعدومين ، وهو مما يؤيد منع المرأة عن مباشرة العقد ؛ إذ لو صلحت عبارتها للعقد الأطلق لها ذلك عند عضل الأولياء واختلافهم ، ولما فوض إلى مسلطان . هذا تلخيص ما في شرح السنة . أقول : ( أيما ، من المهمات التى يستغنى بها إما عن تفصيل غير حاصر أو تطويل غير عمل، فقوله : ( أيما امرأة ، يشتمل الثيب البكر والأمة والمجنونة والمكاتبة والصغيرة ، فالقول بأن الثيب خارجة من الحكم يفتقر إلى دليل ، وكذا قوله : « لا نكاح إلا بولى ) الا ، نفي جنس النكاح وحصره إلا على الولى ، فهو من قصر الإفراد، يرد زعم من يذهب إلى أن النكاح يصح بولى وغير ولى ، فقطع الشركة وقصر الحكم على الولى ؛ فالحديثان دالان أن على للولى مدخلا في النكاح البتة ولا يصح بدونه ، لكنهما مجملان ميهمان في أن الولى هل هو مستقل أم لا ، واستقلاله في بعض الصور أو كلها ؟ وحديث أبي هريرة وابن عباس مع الروايات السابقة كالبيان لهذا المبهم ، والتفصيل لهذا المجمل ، يشعران بأنه مستقل في بعض الصورة غير مستقل في بعضها ؛ فإن أفعل التفضيل يدل على أن له مدخلا وليس بمستقل ، وكذلك الاستمار. ومن ذهب إلى استقلال الشيب أبطل مقتضى هذين الحديثين ، ولم يعمل بموجب الحديثين الأولين
:
7
الحديث الثالث عن ابن عباس رضى الله عنهما : قوله : ( البغايا » جمع بغية وهى الزانية ، من البغاء وهو الزنا . والبينة إما أن يراد به الشاهد فبدونه زنى عند الشافعي وأبي حنيفة ، أو من به تبيين النكاح من الولى فهو شبهة فتسميتها بـ « البغايا » تشديد وتغليظ ،
الجزء 6 — ص ٢٥٠