-۱۳ - كتاب النكاح -۲ باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
-
٢٥١
۳۱۳۳ - * وعن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اليتيمة تستأمر في نفسها ، فان صمتت فهو إذنها، وإن أنت فلا جواز عليها . . رواه
الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي .
٣١٣٤- ورواه الداري عن أبي موسى .
ويؤيد هذا الوجه الحديث الثانى فى الفصل الثالث من الباب . ( حس » : في الحديث السابق ه فإن دخل بها فلها المهر» دليل على أن وطى الشبهة يوجب مهراً ولا يجب به الحد ، ويثبت النسب ؛ فمن فعله عامداً عزر. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة ، وليس فيه خلاف ظاهر بين الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ، إلا قوم من المتأخرين كأبي ثور .
الحديث الرابع عن أبى هريرة رضي الله عنه : قوله : ( اليتمة تستأمر ، يراد بها البالغة البكر من اليتامى ، سماها يتيمة باعتبار ما كانت ، كقوله تعالى : ( و آتوا اليتامى أموالهم ) . وفائدة اليتيمة مراعاة حقها والشفقة عليها في تحرى الكفاءة والصلاح ؛ فإن اليتم مظنة الرافة والرحمة . ( حسن ) : اختلفوا في اليتيمة إذا زوجها غير الأب والجد ، فذهب جماعة إلى أن النكاح صحيح ، ولها الخيار إذا بلغت فى فسخ النكاح أو إجازته ، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ، و ذهب قوم إلى أن النكاح باطل ، وهو قول الشافعى ، واحتج بأنه صلى الله عليه وسلم قال : اليتيمة تستأمر ، واليتيمة اسم للصغيرة التي لا أب لها ، وهى قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا عبرة لإبائها ، وكأنه صلى الله عليه وسلم شرط بلوغها ، فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر
واختلفوا في الوصى هل يزوج بنات الموصى ؟ فذهب أكثرهم إلى أنه لا ولاية له وإن فوض إليه . وقال حماد بن أبي سليمان : للوصى أن يزوج اليتيمة قبل البلوغ ، وحكى ذلك عن ابن شريح أنه أجاز نكاح الوصى مع كراهة الأولياء ، وأجاز مالك إذا فوض إليه الأب قوله : « فلا جواز عليها ( أى فلا تعدى عليها . « نه ) : جازه يجوز إذا تعداه وعبر عليه
الجزء 6 — ص ٢٥١