۱۳ - کتاب النکاح ۲ - باب الولي في النكاح واستئذان المرأة
٢٤٩
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن استجروا فالسلطان ولي من لاولي
له » . رواه أحمد ، والترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارمي
فلم يعرفه » إن صح لم يقدح ؛ لأنه ليس فى صريح إنكار . وتارة مالوا إلى المعارضة والترجيح ، قالوا : يعارضه حديث ابن عباس وهو من الصحاح ، وقد عرفت ما هو المراد
من حديثه ، وأن قوله : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ليس فيه تنصيص على استقلالها بالعقد
ومرة جنحوا إلى التأويل ، فقوم خصصوا أيما امرأة بالأمة والصغيرة والمكاتبة والمجنونة ،
فأبطلوا ظهور قصد التعميم بتمهيد أصل ؛ فإنه صدر الكلام ( بأى و الشرطية وأكد بـ ( ما ) إبهامية ، ورتب الحكم على وصف الاستقلال ترتيب الجزاء على الشرط المقتضى له ، مع أن الصغيرة لا تسمى امرأة في عرف أهل اللسان ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم رتب الحكم بطلانه ثلاثاً ، وعقد الصبية ليست بباطل عندهم بل هو موقوف على إجازة الولى ، والأمة ليس لها مهر ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها » والمكاتبة نادرة بالنسبة إلى جنس النساء ، فلا يصح قصر العام عليها
وقوم أولوا قوله : «باطل» بأنه على صدد البطلان ، ومصيره إليه بطريق اعتراض الأولياء عليها إذا زوجت نفسها من غير كفو، وذلك مع ما فيه من الإبطال قصر التعميم مزيف من وجوه أخر : أحدها: أنه لا يناسب هذا التأكيد والمبالغة . وثانيها : أن المتعارف المنقول في تسمية الشئ باسم ما يثول إليه قطعاً، كما في قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتون» أو غالباً كما في قوله : ( إنى أراني أعصر خمراً »: وثالثها : أنه لو كان كذلك لا يستحق المهر بالعقد إلا بالوطى ؛ ولذلك قالوا : يتقرر المسمى بالوطى ويتعلق بالطلاق قبل الوطى ، وقد علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستحقاق على الوطى ، وجعل الاستحلال علة لثبوته ، وذلك يدل على أن وطى الشبهة يوجب مهر المثل ، ولم أجد أحداً غيرهم من أهل العلم رخص للمرأة تزويج نفسها مطلقاً ، وبنوز مالك للدنية دون الشريفة ، وقال أبو ثور : إن زوجت نفسها بإذن الولى صح ، وإن زوجت بغير إذنه لم يصح ؛ لتخصيص الحكم بالتزويج بغير إذن ، وهو ضعيف ؛ لاتفاق القائلين بالمفهوم أن محل النطق إذا خصص بالحكم لخروجه مخرج الأعم الأغلب لم يكن له مفهوم كقوله تعالى : ( وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نساءكم اللاتى
10
الجزء 6 — ص ٢٤٩