۱۱ - كتاب البيوع ۱۳ - باب المساقاة والمزارعة
10.
وفي رواية البخاري : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يَعْمَلُوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها .
۲۹۷۳ - * وعنه ، قال : كنا نخار ولا ترى بذلك بأسا حتى زهم وافع
ابن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل ذلك . رواه مسلم . ٢٩٧٤ - * وعن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي له بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقلت لرافع : فكيف هي بالدراهم والدنانير ؟ فقال : ليس بها بأس ، وكأن الذي نُهي عن ذلك مالو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يُجيزوه لما فيه من المخاطرة . متفق عليه واستقصى فيه وأجاد ، وأجاب عن أحاديث النبي الا الله . انتهى كلامه . والظاهر من كلام محى السنة فى شرح السنة أنه مائل إلى جواز المزارعة مطلقاً
الحديث الثاني عن عبد الله : قوله : ( كنا نخابر ) ( حسن ) : لا يجوز المخابرة لأنها ليست في معنى المساقاة ؛ لأن البذر فى المخابرة يكون من جهة العامل ، فالمزارعة اكتراء العامل ببعض ما يخرج من الأرض ، والمخابرة اكتراء العامل الأرض ببعض ما يخرج منها . وذهب الأكثرون إلى جواز المزارعة كما سبق .
و
الحديث الثالث عن حنظلة : قوله : ( على الأربعاء : الأربعاء جمع ربيع وهو النهر
الصغير الذي يسقى المزارع ، يقال : ربيع وأربعاء وأربعة كنصيب وأنصباء وأنصبة قض » : معنى الحديث أنهم كانوا يكرون الأرض على أن يزرعه العامل ببذره ، ويكون ما ينبت على أطراف الجداول والسواقى للمكرى أجرة لأرضه ، وما عدا ذلك يكون للمكترى في مقابلة بذره وعمله ، أو ما ينبت فى هذه القطعة بعينها فهو للمكرى ، وما ينبت في غيرها فهو للمكترى ، ونهى النبي هلال الليل عن ذلك . ولعل المقتضى للنهى ما فيه من الخطر والغرر ؛
•
الجزء 6 — ص ١٥٠