الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٢٦٩

۱۱- كتاب البيوع ١٣ - باب المساقاة والمزارعة 151 ٢٩٧٥ - * وهى رافع بن خديج ، قال : كنا أكثر أهل المدينة حقلاً. وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول : هذه القطعة لي ، وهذه لك . فرعا أخرجت ذه، ولم تخرج ذه . فهام النبي . متفق عليه إذ ربما ينبت القطعة المسماة لأحدهما دون الآخر ، فيفوز صاحبها بكل ما حصل ويضيع حق الآخر بالكلية ، فيكون كما لو شرط ثمار بعض النخيل لنفسه وبعضها للعامل في المساقاة وإلى هذا أشير بما ذكر فى آخر الحديث ، وهو قوله : وكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيز وه ؛ لما فيه من المخاطرة ، والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام رافع . « تو ) : هذه زيادة على حديث رافع بن خديج أدرجت في حديثه ؛ وعلى هذا السياق رواية البخارى ، ولم يتبين لى أنها من قول بعض الرواة أم من قول البخارى . أقول : اسم ( كان ) الموصول مع الصلة وخبره الموصول الثاني ، والواو حال من من خبر و ليس ، ، فإن رافعاً لما استفتى عن الإكتراء بالدراهم ولم يكن له نص فيه ، ولم ير العلة فيها جامعة ليقاس بها بين بقوله : وكان الذي نهى إلى آخره . ولو ذهب إلى أنه كلام البخارى لم يرتبط ؛ ومن ثمه قال القاضى : والظاهر من سياق الكلام أنه من كلام ، ويؤيده الحديث الثاني : « فربما أخرجت ذه ولم يخرج ذه، فنهاهم النبي ) رافع قوله : ( ذو الفهم ( الرواية بواو واحدة كذا في نسخ المصابيح . وقال الشيخ التوربشتي : ( ذو والفهم ) ذوو ابواوين أريد به الجمع . أقول : والذي حمله على ذلك قوله : لم يجيزوه . ويمكن أن يقال : إن ( ذو الفهم ، باعتبار الجنسية فيه عموم فيجوز جمع الضمير في « لم يجيزوه ) . الحديث الرابع عن رافع : قوله : ( حقلا : المغرب : الحقل الزرع وقد أحقل إذا طلع رأسه ونبت ، والمحاقلة بيع الطعام فى سنبله بالبر . وقيل : اشتراء الزرع بالحنطة . وقيل : المزارعة بالثلث والربع وغيرهما . وقيل : كراء الأرض بالحنطة . قوله : هذه ) إشارة إلى القطعة من الأرض ، وهى من الأسماء المبهمة التي يشار بها إلى المؤنث ، يقال : ذى ،
الجزء 6 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.