الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢٢٦٧

۱۱ - كتاب البيوع ۱۳ - باب المساقاة والمزارعة ١٤٩ نخل خيبر وأرضها على أن يَعْتَمِلُوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر عبرها . رواه مسلم . وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة كعمر وعلى وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك رضي الله عنهم ، ومن التابعين كابن المسيب والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين وطاؤس ، وغيرهم كالزهرى وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبى يوسف ومحمد بن الحسن إلى جوازها مطلقاً ؛ لظاهر هذا الحديث. ويؤيده القياس على المساقاة والمضاربة . : في الأحاديث جواز المساقاة ، وعليه جماهير العلماء من المحدثين والفقهاء إلا مع أبا حنيفة ، ويؤول الأحاديث بأن خيبر فتحت عنوة ، فكان أهلها عبيداً له فلما ( أخذه فهو له واحتج الجمهور بقوله : ( على أن يعتملوها من أموالهم ، وبقوله : ( أقركم ما أقركم « الله عليه ، وهذا صريح فى أنهم لم يكونوا عبيداً . وقد اختلفوا فى خيبر هل فتحت عنوة أو صلحاً أو بجلاء أهلها عنها بغير ،قتال أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة وبعضها بجلاء أهلها وبعضها عنوة ، وهذا أصح الأقوال . وقال : ذهب الشافعى وموافقوه إلى جواز المزارعة إذا كانت تبعا للمساقاة ، ولا يجوز إذا كانت منفردة كما جرى في خيبر . وقال المالك لا يجوز المزارعة منفردة ولا تبعاً إلا ما كان من الأرض بين الشجر : وذهب أبو حنيفة وزفر إلى أن المزارعة والمساقاة فاسدتان مطلقاً ، وذهب أكثر هم إلى جواز المساقاة والمزارعة مجتمعتين ومنفردتين . قال الشيخ محي الدين : هذا هو الظاهر المختار لحديث خيبر ، ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جاءت تبعاً للمساقاة ، بل جاءت مستقلة ، ولأن المعنى المجوز للمساقاة موجود فى المزارعة ، وقياساً على القراض فإنه جائز بالإجماع ، وهو كالمزارعة فى كل شئ ؛ ولأن المسلمين في الأنصار والأعصار جميع مستمرون على العمل بالمزارعة . وأما الأحاديث السابقة فى النهى عن المخابرة فأجيب عنها ، وأنها محمولة على ما إذا اشترطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض. وقد صنف ابن خزيمة كتاباً في جواز المزارعة
الجزء 6 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.