۱۱ - كتاب البيوع ه - باب المنهي عنها من البيوع
۲۸۷۱ - وعن ابن عمر ، قال : كنت أبيع الإبل بالنقيع بالدنانير فأخذ مكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم فأخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له. فقال: « لا بأس أن تأخذها بسعر يوميها مالم تفترقا
وبينكما شيء » . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ، والدارمي .
۲۸۷۲ - وهى العداء بن خالد بن هوذة ، أخرج كتاباً : هذا ما اشترى
حس » : قيل : معناه أن الربح فى الشئ إنما يحل إن كان الخسران عليه ، ، فإن لم يكن الخسران عليه ، كالمبيع قبل القبض إذا تلف ، فإن ضمانه على البائع ، فلا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التي انتفع به البائع قبل القبض ؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشترى ، فلا يحل له ربح المبيح قبل القبض
الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : « بالنقيع
نه )
« أن
وا تو » : هو بالنون موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء أي يجتمع . قوله : ( تأخذها ، الضمير المنصوب راجع إلى أحد النقدين من الدراهم والدنانير على البدلية ، « وشي )
عبارة عن التقابض ، وإنما نكره وأبهمه للعلم بالمراد ، وأن تقابض النقدين في المجلس مما هو مشهور لا يلتبس على كل أحد ، وقوله : « لا بأس » في الجواب ثم تقييده بقوله : و أن تأخذها ، إلى آخره من باب القول بالموجب ، كأنه قال : لا بأس أن تأخذ بدل الدنانير الدراهم وبالعكس ، بشرط التقابض فى المجلس ، والتقييد بقوله : ( بسعر اليوم ، على طريقة الاستحباب عند الشافعي حس ) : يشترط قبض ما يستبدل فى المجلس ، سواء استبدل ما يوافقه في علة الربوا أو غيره ، وكذلك فى القرض وبدل الاتلاف ؛ لقوله : ( ما لم يتفرقا وبينكما شي . . وقيل : لا يشترط ذلك إلا إذا كانا موافقين في علة الربوا ، وإنما شرطه النبي ؛ لأنهما أعنى الدراهم والدنانير مما يوافقان فى علة الربوا ، والتقابض فى أحد النقدين بالآخر شرط ، ولو استبدل عن الدين شيئاً مؤجلا لا يجوز ؛ لأنه بيع كالى بكالي ، وقد نهى عنه
لم.
الحديث الثاني عشر عن العداء : «قض » : هذا العداء من بني ربيعة بن عمرو بن عامر
الجزء 6 — ص ٨٣