۸۲
ه- باب المنهي عنها من البيوع ۱۱ - كتاب البيوع ٢٨٦٩ - * وعن عمر و بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيمين في صفقة واحدة . رواه في « شرح السنة ) ۲۸۷۰ - الله وعنه ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل سلف ويع، ولا شرطان في ينع ، ولا ربح ما لم يضمن، ولا يع ما ليس عندك ..
رواه الترمذي ، وأبو داود والنسائي ، وقال الترمذي : هذا حديث صحيح
بيع
الجارية وذلك شرط لا يلزم ، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن ، فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الثاني مجهولا
الحديث التاسع والعاشر عن عمرو : قوله : « لا يحل سلف وبيع » « قض » : السلف يطلق على السلم والقرض ، والمراد به ههنا شرط القرض على حذف المضاف ، أي لا يحل بيع مع شرط سلف ، مثل أن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة على أن تقرضنى عشرة ، نفى الحل اللازم للصحة ؛ ليدل على الفساد من طريق الملازمة ، والعلة فيه وفى كل عقد تضمن شرطاً لا يثبت ويتعلق به غرض ما مر فى الحديث السالف . وقيل : هو أن يقرضه قرضاً منه شيئاً بأكثر من قيمته ، فإنه حرام لأن قرضه روج متاعه بهذا الثمن ، وكل قرض ويبيع
جر
نفعاً فهو حرام .
معناه أن
قوله : ( ولا شرطان في بيع ، فسر بالمعنى الذى ذكرناه أولا للبيعتين في بيعة ، وقيل : شيئاً بشرطين ، مثل أن يقول : بعت منك هذا الثوب بكذا على أن أقصره يبيع وأخيطه ، وإليه ذهب أحمد ، وبنى على مفهومه جواز الشرط الواحد وهو ضعيف ؛ إذ لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين فى المعنى ؛ ولأنه روى أن النبي ( نهى عن بيع وشرط ، ولعل تخصيص الشرطين للعادة التي كانت لهم . وربح ما لم يضمن » يريد به الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه ، وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه ، فإن بيعه فاسد ، وقول القاضي : وقيل : هو أن يقرضه قرضاً ثم يبايعه عليه بيعاً يزداد عليه ، قال الخطابي : وهذا فاسد ؛ لأن كل قرض جر منفعة فهو ربوا .
الجزء 6 — ص ٨٢