Λε
۱۱ - كتاب البيوع ه - باب المنهي عنها من البيوع المداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اشترى منه عبداً أو أمة ، لا داءَ ، ولا غائلة ، ولا خبئة ، ينبع المسلم المسلم : رواه الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب
۲۸۷۳ - وعن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باغ حنا وقد حا ، فقال : « مَنْ يشتري هذا الحلس والقدح ؟» فقال رجل : أخذهما بدرهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « من يزيد على درهم ؟ » فأعطاه رجل در همين ، فباعهما منه . رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه
بن صعصعة من أعرب البصرة . و عبداً أو أمة ، شلك من بعض الراواة ، والمراد بالداء العيب الموجب للخيار ، وبالغائلة ما فيه اغتيال مال المشترى ، مثل أن يكون العبد سارقاً أو ابقا ، وبالخبثة أن يكون خبيث الأصل ، لا يطيب للملاك ، أو محرماً كالمسبى من أولاد المعاهدين و من لا يجوز سبيهم ، فعبر عن الحرمة بالخبث، كما عبر عن الحل بالطيب . ( بيع المسلم بالمسلم ، نصب على المصدر أى باعه بيع المسلم من المسلم ، أضاف إلى الفاعل ونصب به المفعول . تو » : ليس في ذلك ما يدل أن المسلم إذا بايع غير أهل ملته ، جارله أن يعامله بما يتضمن غبنا أو غشا ، وإنما قال ذلك على سبيل المبالغة فى النظر له ، فإن المسلم إذا بايع المسلم يرى له من النصح أكثر مما يرى لغيره ، أو أراد بذلك بيان حال المسلمين إذا تعاقدا ، فإن من حتى الدين وواجب النصيحة أن يصدق كل واحد منهما صاحبه ، وبين له ما خفى عليه ، ويكون التقدير باعه بيع المسلم المسلم ، واشتراه شرى المسلم المسلم ، فاكتفى بذكر أحد طرفي
العقد
عن الآخر .
الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه : قوله : « باع ، أي أراد أن يبيع ، كقوله تعالى : ( وإذا قرأت القرآن .. وقوله : ( جلساً ، و نه ) : الحلس الكساء الذي على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه . قوله : ( من يزيد على درهـم » « مح ) : هذا ليس لأن السوم هو أن ينفق الراغب والبائع على البيع ولم يعقداه ، فيقول الآخر للبائع
بسوم
،
الجزء 6 — ص ٨٤