ه - باب المنهي عنها من البيوع ۱۱ - كتاب البيوع .
시
٢٨٦٧ - وعن حكيم بن حزام ، قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبيع ما ليس عندي . رواه الترمذي في رواية له ، ولأبي داود ، والنسائي : قال : قلت : يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع وليس عندي ، فأبتاع له من الشوق . قال : « لا تبع ما ليس عندك ،
٢٨٦٨ - وعن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيعتين في بيعة . رواه مالك ، والترمذي ، وأبو داود ، والنسائي
حقها إطراق فحلها ( أى إعارته للضراب ، فاستطراق الفحل استعارته لذلك ، وكل ناقة طروقه فحلها ، وكل امرأة طروقة زوجها ، والطرق فى الأصل ماء الفحل . وقيل : هو . الضراب ثم سمى به الماء . و شف ) : فيه دليل على أنه لو أعاره الفحل للإبزاء ، فأكرمه المستعير بشي جاز ، وله قبوله وإن لم يجز أخذ الكراء .
•
بيوع
الحديث السابع عن حكيم : قوله : ( فيريد منى البيع ، أي المبيع كالصيد بمعنى المصيد ؛ لقوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر ) أى مصيده ، وقوله : « ليس عندى » حال منه ، وفى شرح السنة وبعض نسخ المصابيح ثبت بالواو . « حس » : هذا في الأعيان دون بيوع الصفات ، فلو قيل : السلم فى شئ موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز ، وإن لم يكن فى ملكه حالة العقد ، أو فى معنى بيع ما ليس عنده في الفساد العبد الآبق لأنه لا يدرى ، توبيع المبيع قبل القبض ، وفى معناه بيع مال لغير بغير إذنه ؛ هل يجيز مالكه أم لا ، وبه قال الشافعى . وقال جماعة : يكون العقد موقوفاً على إجازة المالك ، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة وأحمد
بيع
الحديث الثامن عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : ( عن بيعتين » « حس ) و مظ » : فسروا البيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما: أن يقول : بعتك هذا الثوب بعشرة نقداً أو بعشرين نسيئة إلى شهر ، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم ؛ لأنه لا يدرى أيهما الثمن حين يوجب البيع ، وجهالة الثمن تمنع صحة البيع . وثانيهما : أن يقول : بعتك عبدى بعشرة على أن تبيعنى جارية بكذا ، فهو فاسد ؛ لأنه جعل ثمن العبد عشرة دنانير ، وشرط
الجزء 6 — ص ٨١