¡
۱۱ - كتاب اليوع ه - باب المنهي عنها من البيوع
-
٢٨٦٥ - وعن علي [ رضي الله عنه ] ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع المضطر ، ومن بيع القرار، ومن بيع الشمرة قبل أن تدرك . رواه أبو داود
.
٢٨٦٦ - * وهى أنس : أن رجلاً من كلاب ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ، فهاه ، فقال : يا رسول الله ! إِنَّا نُطرق الفحل شكرم . فرخص له في الكرامة . رواه الترمذي .
فيه العربان ، « نه » : هو أن يشترى السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا ، على أنه إن أمصنى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ، ولم يرجع المشترى . يقال : أعرب فى كذا وعرب وعربن وهو عربان و عربون ، وعربون كحمدون ، قيل : سمى بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد ؛ لئلا يملكه غيره باشترائه، وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر : وأجازه أحمد ، وروى عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع
الحديث الخامس على رضى الله عنه : قوله : ( عن بيع المضطر » « نه ) : هذا يكون من وجهين، أحدهما : أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه ، وهذا بيع فاسد لا ينعقد ، والثاني : أن يضطر إلى البيع لدين ركبه ، أو مؤونة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضروة ، وهذا سبيله فى حق الدين والمروة أن لا يباع على هذا الوجه ، ولكن بعار ويقرض إلى الميسرة ، أو يشترى إلى الميسرة ، أو يشترى السلعة بقيمتها ، فإن عقد البيع مع الضرورة على هذا الوجه ، صح مع كراهة أهل العلم له . ومعنى البيع ههنا الشرى أو المبايعة أو قبول البيع . والمضطر مفتعل من الضر ، وأصله مضترر ، فأدغمت الراء وقلبت التاء طاء ، لأجل الضاد . والغرر هو ما كان له ظاهر يغرى المشترى وباطن مجهول ، وقال الأزهري : الغرر ما كان على غير عهدة وثقة ، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول . الحديث السادس عن أنس : قوله : ( إنا نطرق الفحل » « نه ) : وفي الحديث ( ومن
الجزء 6 — ص ٨٠