۱۱ - كتاب البيوع ه - باب المنهي عنها من البيوع ٢٨٥٧ - وعن جابر : قال : نهى رسول الله له عن ينع ضراب الجمل وعن يتبع الماء والأرض لتحرث . رواه مسلم .
٢٨٥٨ - وعنه ، قال : نهى رسول الله عن بيع فضل الماء . رواه مسلم . صلى الله عليه وسلم ٢٨٥٩ - وهي أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يُباع فضل الماء ليُباع به الكلا » . متفق عليه .
الفحل : عسب، وعسب فحله يعسبه ، أى أكراه ، وعسبت الرجل إذا أعطيته كراء ضراب فحله ، فلا يحتاج إلى حذف مضاف ، وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه ، ولابد في الإجارة من تعيين العمل ومعرفة مقداره .
و حس » : فيه أنه لا يجوز استيجار الفحل للإنزاء ؛ لما فيه من الغرر ؛ لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد لا يلقح الأنثى، وذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، ورخص فيه جماعة لكراهة انقطاع النسل ، وشبهوه بالاستيجار للإرضاع وتأبير النخل ، وما نهت السنة عنه فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس ، وأما إعارة الفحل للإنزاء فلا بأس به ، ثم لو أكرمه المستعير بشئ يجوز له قبول كرامته .
أقول : قد سبق عن الشيخ محي الدين جواز الغرر فيما يمس الحاجة إليه ، ولما كان بقاء النسل مطلوبا بالذات رخص في العسب
الحديث الرابع والخامس والسادس والعشرون عن أبى هريرة رضي الله عنه : قوله : و ضراب الجمل ) ( قض » : ضرب الفحل الناقة ضرابا نزا عليها ، وبيع ضرابه أن يأخذ به ما لا ويقرر عليه . قوله : ( وعن بيع الماء والارض لتحرث ) هو محمول على المخابرة كما مر ، قوله : « لا يباع فضل الماء » « قض » : اختلف الروايات فى هذا الحديث ، فروى البخارى رحمه الله و لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا فضل الكلاً ، ومعناه من كان له بئر في موات من الأرض ، لا يمنع ماشية غيره أن ترد فضل مائه الذي زاد على ما احتاج إليه ماشيته ليمنعها بذلك عن فضل الكلأ ، فإنه إذا منعهم عن فضل مائه في أرض لا ماء بها
الجزء 6 — ص ٧٦