۱۱ - كتاب البيوع - باب المنهي عنها من البيوع
YY
سواه ، لم يكن لهم الرعى بها فيصير الكلأ ممنوعا بمنع الماء ، وروى السجستاني و لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاً ، والمعنى لا يباع فضل الماء ليصير الكلأ ممنوعا بسبب الضنة على الماء والمضايقة عليه ، وفى المصابيح ( لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ » والمعنى لا يباع فضل الماء ليصير البائع لـه كالبائع للكلاً ، فإن من أراد الرعى في حومات مائه وحواليه، إذا منعه من الورود على مائه إلا بعوض اضطر إلى شراه ، فيكون بيعه للسماء بيعا للكلاً . واختلف العلماء فى أن هذا النهى للتحريم أو للتنزيه ، وبنوا ذلك على أن الماء يملك أم لا ، والأولى حملة على الكراهة . ( تو ) : الكلأ فى موضعه هذا من فصيح الكلام الذي يهتز له البليغ ، لأن العشب يستعمل فى الرطب من النبات ، والحشيس في اليابس منه ،
أعطاف
والكلا
يعم النوعين
.
أقول : التركيب من باب نهى الفعل المعلل ، فيلزم بالمفهوم جواز بيع الماء لا لتلك العلة ، كما يبيع فضل الماء لستى زرع الغير . ( مح » : لا يجب على صاحب البئر بذل الفاضل عن حاجته لزرع غيره فيما يملكه من الماء ، ويجب بذله للماشية ، وللوجوب شروط : أحدها: أن لا يجد صاحب الماشية ماء مباحا ، والثانى : أن يكون البذل لحاجة الماشية ، والثالث : أن يكون هناك مرعى، وأن يكون الماء في مستقره ، فالماء الموجود في إناء لا يجب بذل فضله على الصحيح، ثم عابروا السبيل يبذل لهم ولمواشيهم، وفيمن أراد الإقامة في الموضع وجهان ؛ لأنه لا ضرورة إلى الإقامة ، والأصح الوجوب ، وإذا أوجببا البذل ، هل يجوز أن يأخذ عليه عوضا كإطعام المضطر ؟ وجهان ، والصحيح أنه نهى عن بيع فضل الماء
اعلم
أن البئر يتصور حفرها على أوجه : أحدها : الحفر فى المنازل للسمارة ، والثاني : في الموات على قصد الارتفاق كمن ينزل فى الموات فيحفر للشرب وسقى الدواب ، والثالث : الحفر بنية الملك ، فالمحفورة للسمار ماءوها مشترك بينهم ، والحافر كأحدهم ، والمحفورة للارتفاق الحافر أولى بمائها إلى أن يرتحل ، لكن ليس له منع ما فضل منه للشرب لا الزرع فإذا ارتحل صارت البئر كالمحفورة للسمارة ، فإن عاد فهو كغيره ، وأما المحفورة للتملك فهل
الجزء 6 — ص ٧٧