۱۱ - كتاب البيوع ه - باب المنهي عنها من البيوع
Yo
٢٨٥٦ - وعنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشب
8
الفحل . رواه البخاري .
الحبلة مصدر سمى به المحمول كما سمى بالحمل ، وإنما أدخلت عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة ؛ لأن معناه أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة ، وقال ابن الأنباري : هو نتاج النتاج ، فالحبل يراد به ما فى بطون النوق ، أدخلت فيها الهاء للمبالغة
مح » : « حبل الحبلة ) بفتح الحاء والباء فيهما ، قيل : الحبلة جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة ، قال الأخفش : حبلت المرأة فهى حابل والجمع حبلة ، وقيل : الحبل مختص بالإنسان ، والحمل بغيره ، قال أبو عبيد : لا يقال لشئ من الحيوان : حبل ، إلا جاء في هذا الحديث . واختلفوا في المراد بالنهي في هذا الحديث ، فقال جماعة : هو بيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها ، وقد ذكر مسلم هذا التفسير عن ابن عمر في هذا الحديث ، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم ، وقال آخرون : هو بيع ولد ولد الناقة في الحال ، وهذا تفسير أهل اللغة ، وبه قال أحمد وإسحاق بن راهويه ، وهذا أقرب إلى اللغة ، لكن الراوى وهو ابن عمر قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف ، ومذهب الشافعي ومحققى الأصوليين أن تفسير الراوى مقدم إذا لم يخالف الظاهر
.
أقول : فإن قلت : تفسيره مخالف لظاهر الحديث، فكيف يقال إذا لم يخالف الظاهر ؟ قلت : لعل المراد بالظاهر الواقع ، فإن هذا البيع في الجاهلية كان لضرب الأجل وتعيينه ما و ابن عمر كان أعرف بهذا من غيره ، كأنه قال : نهى رسول الله عن هذا البيع المخصوص ، ثم فسره بما فسره وليس التفسير حل اللفظ بل بيان للواقع
الحديث الثالث والعشرون عن ابن عمر رضى الله عنها : قوله : ( عن عسب الفحل . انه ) ه نه : عسب الفحل ماؤه ، فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما ، وعسبه أيضاً ضرابه ، يقال : عسب الفحل الناقة يعسبها عسباً ، ولم ينه عن واحد منهما ، وإنما أراد النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه ؛ فإن إعارة الفحل مندوب إليها ، وقد جاء فى الحديث ومن حقها إطراق فحلها » ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل ، فحذف المضاف . وقيل : يقال لكراء
الجزء 6 — ص ٧٥