۱۱ - كتاب البيوع ه - باب المنهي عنها من البيوع
٧٤
٢٨٥٥ - وعن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل
الحبلة ، وكان بيما يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن
تنتج النَّافةُ ، ثم تُنتج التي في بطنها .. متفق عليه
6
فقيل : هو أن يقول البائع للمشترى فى العقد : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع والخلل فيه إثبات الخيار وشرطه إلى حد مجهول، وقيل: هو أن يعقد بأن يرمى بحصاة في قطيع
غنم
وبيع
،
، فأى شأة أصابتها كانت المبيعة ، والخلل فيه جهالة المعقود عليه . وقيل : هو أن يجعل الرمى بيعاً ، والخلل فى نفس العقد وصورته ، والغرر ما خفى عليك أمره من الغرور ، الغرر كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولا أو معجوزاً عنه ، ومن ذلك ما لم يره بيع وبيع تراب المعدن وتراب الصاغة ؛ لأن المقصود بالعقد ما فيه من النقد وهو مجهول ه مح » : النهى عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، ويدخل فيه مسائل
البائع
•
كثيرة غير منحصرة ، كبيع المعدوم والمجهول ، وما لا يقدر على التسليم ، وما لم يتم ملك عليه ، وأشباه ذلك مما يلزم منه الغرر من غير حاجة . وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه الحاجة ، كالجهل بأساس الدار مع حملها ، ومع اللبن في ضرعها ؛ لأن الأساس للظاهر من الدار ، والحمل واللين تابعان للشاة ، والحاجة تدعو إليه . وأجمعوا على تابع جواز غرر حقير ، كالجبة المحشوة بالقطن ، ولوبيع حشوها بانفراده لم يجز ، وأجمعوا أيضاً على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ، ونحو ذلك شهراً مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوماً ، وقديكون تسعة وعشرين ، وعلى جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في صب الماء وفى قدر مكتهم ، وعلى جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب و اختلاف عادة الشاربين ، وتحريره أن مدار البطلان بسبب الغرر بغير حاجة ، وإن دعت
حاجة إلى ارتكابه ، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة ، أو كان الغرر حقيراً جاز البيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة والحصاة وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص داخلة في الغرر ، ولكن أفردت بالذكر لكونها من بياعات الجاهلية
اعلم ان بيع
المشهورة .. والله أعلم
الحديث الثاني والعشرون عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : ( حبل الحبلة » « فا ) :
.
الجزء 6 — ص ٧٤