الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٩١

۷۳ ۱۱ - كتاب البيوع ه - باب المنهي عنها من البيوع ينبيذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غي غير نظر ولا تراض . واللبستين : اشتمالُ الصَّماء . والصماء : أن يجعل توبه على أحد مانقيه ، فيدو أحد شقيه ليس عليه توب . واللية الأخرى : اختباره توبه، ما وهو جالس ليس على فرجه منه شيء . متفق عليه يع هو أن ٢٨٥٤ - * وعن أبي هريرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن . الحصاة ، وعن بيع الغرر . رواه مسلم . و مح » : لأصحابنا في تفسير الملامسة ثلاثة أوجه أحدها ما قال الشافعي رضي الله عنه : أن يأتى بثوب مطوى أو فى ظلمة فيلمسه المستام ، فيقول صاحبه : بعتكه بكذا ، بشرط يقوم لمسك مقام نظرك ، ولا خيار لك إذا رأيته . والثانى : أن يجعل نفس اللمس بيعاً ، فيقول : إذا لمسته فهو مبيع لك . والثالث : أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وغيره ، وهو باطل على التأويلات. ومعنى قوله : ( عن غير نظر ولا تراض ) أي بلا تأمل ورضى بعد التأمل . قوله : ( واللبستين » كذا فى جمع بين الصحيحين وشرح السنة ونسخ المصابيح ، على الحكاية من قوله : ( نهى عن لبستين ) وفى جامع الأصول ( اللبستان » على الظاهر . قوله : الصماء » « نه، هو أن يتجلل الرجل بثوبه ولا يرفع منه جانباً ، وإنما قيل له صماء ؛ لأنه يشد عليه ورجليه المنافذ كلها ، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع ، والفقهاء يقولون : هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من جانبيه فيضعه على منكبيه فتكشف عورته ، والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب ، ويجمعها مع ويشده عليهما ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب ، وإنما نهى عنه ؛ لأنه إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد ، ربما تحرك أو زال فتبدو عورته . الحديث الحادى والعشرون عن أبى هريرة رضى الله عنه : قوله : ( عن بيع ظهره الحصاة » و قض ) : بيع الحصاة من البياعات التي كانت تفعلها أهل الجاهلية ، واختلف في تفسيره ،
الجزء 6 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.