۱۱- كتاب البيوع ه باب المنهي عنها من البيوع
حاضر لبادٍ ، ولا تُصَرُّوا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير
ذكر بصيغة التفاعل ؛ لأن التجار يتعاوضون في ذلك ، فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه يمثله . و عن بيع الحاضر للبادى ، وهو أن يأخذ البلدى من البدوى ما حمله إلى البلد ؛ ليبيعه بسعر اليوم حتى يبيع له على التدريج بثمن أرفع ، والعلة فيه تفويت الربح وتضييق الرزق على الناس ، فعلى هذا لو كان المتاع كاسداً في البلد ، إما لكثرته أو لندور الحاجة إليه لم يحرم ذلك لفقد المعنى ، فإن الحكم المنصوص كما العلة يخص بخصوصها .
يعم بعموم
و عن التصريـة » وهى أن يشد أخلاف اللبون ، ويترك حلابها أياماً ؛ ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيخيل المشترى غزارة لبنه ، من قولهم : صريت الماء في الحوض إذا جمعته وحبسته ، وأصل الصر الجمع ومنه الصرة ، وأثبت بها الخيار للمشترى إذا اطلع عليها بقوله : ه فهو بخير النظرين ) . وقال أبو حنيقة : لا خيار له بسبب التصرية ، ولا الرد بعيب آخر بعد ما حلبها ، والحديث حجة عليه في المسئلتين. ولا يختص ثبوت الخيار بما بعد الحلب ، بل لو اطلع عليها قبله كان له الرد . وإنما قيد به لأن الغالب أنه لا يحصل العلم بها إلا بعـد حلبها ، وإنما أوجب رد صاع تمر معها بدلا عن الحليب الموجود في الضرع حالة العقد ، وكان القياس رد عينه أو مثله ، لكنه لما تعذر اختلاط ما حدث بعد البيع في ملك المشترى بالموجود حال العقد وإفضاؤه إلى الجهل بقدره ، عين الشارع له بدلا يناسبه قطعاً للخصومة ، ودفعاً للتنازع في القدر الموجود عند العقد ، وهذا الخيار كسائر خيار النقيصة على الفور عند الأكثر . وما روى أنه قال : و من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام ، فإن ردها رد معها صاعاً من طعام لا سمراء ، إنما قاله بناء على الغالب ؛ لأن الوقوف عليها قلما يكون في أقل من ثلاثة أيام، فإنه لا يظهر قبله نقصان بين ؛ ولأن الذى يجده المشترى في المدة لعلة يحمله على اختلاف اليد وتبدل المحل ، لا أن الخيار يمتد ثلاثة أيام، وإن اطلع عليه المشترى . قوله : ولا سمراء ، أي لا حنطة ، قيل : أراد به أن التمر متعين للبدلية ، ولا يجوز
أن يعطى غيره إلا برضى البائع ، فإن غالب طعام العرب التمر فيكون المراد منه إذا أطلق وقيل : أراد به أن يرد مع المصراة صاعاً من الطعام أى طعام كان ، وأن الحنطة غير واجبة على التعيين ، بل لو رد معها صاعاً من تمر أو شعير أو غيرهما جاز ، ولذلك اختلف
الجزء 6 — ص ٦٨