الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٨٧

۱۱ - كتاب البيوع ه - باب المنهي عنها من البيوع النظرين بعد أن يحلبها : إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر . متفق عليه 79 وفي رواية المسلم : « من اشترى شاة مصراة ، فهو بالخيار ثلاثة أيام : فإن ردها رد معها صاعاً من طعام لا سمراة العلماء في تعيين التمر ، ولعل الأظهر تعيينه للتنصيص به فيما رواه الشيخان وغيرهما من الأيمة رحمهم الله تعالى . قال في المغرب : الطعام اسم لما يوكل ثم غلب على البر ، ومنه حديث أبي سعيد وكنا نخرج في صدقة الفطر على عهد رسول الله الله صاعا من طعام أو صاعا من شعيره . أقول : و صاعا من طعام ، تبادر الذهن إلى ما غلب عليه اسم الطعام من البر ، ولما لم يكن المراد بينه بقوله : ( لا سمراء ) لإزالة ذلك التوهم، فتعين أن يفيد بما نص عليه في الرواية الأولى . لما قال ه وصاعا من نمره . (مح ) : الواجب أن يرد مع المصراة بعد أن حلبها صاعا من تمر سواء كان اللبن قليلا أو كثيراً، والمصراة ناقة أو شاة أو بقرة به قال الشافعي ومالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف ، ووافقهم المحدثون ، وقال بعض أصحابنا : يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر ، وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق ومالك فى رواية أخرى : يردها ولا يرد صاعا من تمر، لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره ، رد مثله إذا كان مثليا ، وإلا فقيمته، وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. وأجاب الجمهور بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول، ونظيره الدية ، فإنها مائة بعير ، ولا يختلف باختلاف حال القتيل ، والغرة في الجناية على الجنين ، سواء كان ذكرا أو أنثى تام الخلقة أو ناقصها قطعا للنزاع جميلا أو قبيحا وغير ذلك . حس » : في حديث المصراة دليل على أنه لا يجوز بيع شاة لبون بلبن شاة ولا بشأة لبون في ضرعها لبن ؛ لأن الشرع جعل اللبن فى الضرع قسطا من الثمن ، فهو كبيع
الجزء 6 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.