الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٨٥

٦٧ ۱۱ - كتاب البيوع ه - باب المنهي عنها من البيوع ٢٨٤٧ - وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا تلقوا الركبان البيغ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا ناجشوا ، ولا تبع كل شي ، أي لا أظن كل شئ إلا مثل الطعام ، في أنه لا يجوز للمشترى أن يبيعه حتى يقبضه من البائع الذى اشتراه منه . ( مع ) : اختلفوا في بيع المبيع قبل القبض ، فقال الشافعي : لا يصح سواء كان طعاماً أو عقاراً ، أو منقولا غير الطعام أو نقد . وقال عثمان البني : يجوز في كل بيع . وقال أبو حنيفة : يجوز في العقار . وقال مالك : لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه . الحديث الثالث عشر عن أبى هرير رضى الله عنه : قوله : ( لا تلقوا الركبان ) قض ) : نهى عن استقبال الركبان لابتياع ما يحملونه إلى البلد قبل أن يقدموا الأسواق ويعرفوا الأسعار، لما يتوقع فيه من التغرير وارتفاع الأسعار . قوله : ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ضمن البائع معنى الغلبة والاستعلاء ، وعداه بعلى ، قال في المغرب : باع عليه إذا كان على كره منه ، وباع له الشيء إذا اشتراه له ، ومنه الحديث و لا يبع بعضكم على بيع أخيه ، أى لا يشتر بدليل رواية البخاري : لا يبتاع الرجل على بيع أخيه .. ) . حس » : وهو أن يشترى رجل شيئاً ، وهما في مجلس العقد وخيارهما باق ، فيأتى الرجل ويعرض على المشترى سلعة مثل ما اشتراه أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص ، أو إلى البائع فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول ، حتى يندم فيفسخ العقد فيكون البيع بمعنى الاشتراء ، كما قاله ا : و لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ، والمراد منه ما طلبه أخوه ، كذلك هذا ، ثم هذا الطالب إن كان قصده رد عقدهما ولا يريد شراه يكون عاصياً ، سواء كال عالماً بالحديث أو لم يكن ، وإن قصد غبطة أحدهما فلا يعصى إلا أن يكون عالماً بالحديث قوله : ( ولا تناجشوا » « نه ) : النجش الإثارة بقال : نجش الصيد أثاره . و قض ) : هو تفاعل من النجش ، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراها، ليغتر به الراغب فيشترى بما ذكره ، وأصله الإغراء والتحريض ، وإنما نهى عنه لما فيه من التغرير ، وإنما
الجزء 6 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.