٦٢
۱۱- كتاب البيوع ه باب المنهي عنها من البيوع ٢٨٣٦ - وعنه ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، والمخابرة ،
والمعلومة ، وعن الثنيا" ، ورخص في المرايا . رواه مسلم .
-
•
۲۸۳۷ - * وعن سهل بن أبي حشمة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع التمر بالنمر ؛ إلا أنَّه رخص في المريَّةِ أنْ تُباع بحرصها عمراً ، يأكلها أهلها
رطباً . متفق عليه .
مثلا لم يكن فيه مقال، وهذا القدر مما لا بأس به عند البلغاء
الحديث الثالث عن جابر رضى الله عنه : قوله : « والمعاومة ، و نه ) : هي بيع ثمر النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثا فصاعداً ، يقال : عاومت النخلة إذا حملت سنة ولم تحمل أخرى ، وهى مفاعلة من العام السنة . قوله : ( وعن الثنيا : المغرب : يقال : ثناه عن وجهه إذا كفه وصرفه ، ومنه استثنيت الشيء إذا زويته لنفسى ، والاسم الثنيا بوزن الدنيا ، وفى الحديث ( من استثنى فله ثنياه ، أى ما استثناه، وفى اصطلاح النحويين إخراج الشيء مما دخل فيه غيره ؛ لأن فيه كفاً وردا عن الدخول . « قض ) : المقتضى للنهى فيه إفضاؤه إلى جهالة قدر المبيع ، ولهذا قال الفقهاء : لو قال : بعت منك هذه الصبرة إلا صاعا ، وكانت مجهولة الصيعان ، فسد العقد ؛ لأنه خرج المبيع عن كونه معلوم القدر عياناً وتقديرا ، أما لو باعها
واستثنى شيئاً شائعاً معيناً كالثلث أو الربع صح ؛ لحصول العلم بقدره على الإشاعة . قوله : ( في العرايا » ( فا ) : العرية النخلة التي يعريها الرجل محتاجاً ، أي يجعل له ثمرتها ، فرخص للمعرى أن يبتاع ثمرتها لموضع حاجته من المعرى ، سميت عرية ؛ لأنه إذا ذهب تمرها ، فكأنه جردها من الثمرة وعراها منها ، ثم اشتق منها الإعراء. ( مع ) : العرية أن يخرص الخارص نخلات ، فيقول : هذا الرطب إذا يبس يحصل منه ثلثة أوسق من التمر مثلا ، فيبيعه لغيره بثلثة أوسق تمراً ويتقابضان في المجلس ، فيسلم المشترى التمر ويسلم البائع النخل ، وهذا فيما دون خمسة أوسق ، ولا يجوز فيما زاد عليه ، وفى جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي ، أصحها لا يجوز ؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب ، وجاء في العريا رخصة ، والأصح جوازه الأغنياء والفقراء ، وأنه لا يجوز فى غير الرطب والعنب من الثمار ، وفي قول ضعيف أنه مختص بالفقراء الحديث الرابع عن سهل : قوله : ( إلا أنه رخص فى العرية ، هذا يشعر بأن العرايا
.
الجزء 6 — ص ٦٢