٦٣
۱۱- كتاب البيوع ه باب المنهي عنها من البيوع ۲۸۳۸ - وعن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع المرايا بخرصيها من النمر فيها دون خمسة أوسق ، أو في خمسةِ أوْسُق . شك داود ابنُ
الحصين . متفق عليه ۲۸۳۹ - وهى عبد الله بن عمر : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الشمار حتى يبدو صلاحها ، نهى البائع والمشتري ، متفق عليه .
مستثناة من المزابنة ؛ لأن قوله : ( بيع التمر بالتمر ) هو المزابنة . « قض ) : العرية فعيلة بمعنى مفعول ، والتاء فيها لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ، فنقل منها إلى العقد الوارد عليها المتضمن الإعراتها . ( حس » : سميت عرية ؛ لأنها عريت من جملة التحريم ، أى خرجت فهى فعيلة بمعنى فاعلة ، وقيل : لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع فعريت عنها أي خرجت . وسببها أن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس ، وعندهم فصول من قوتهم من التمر ، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها ، من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطباً . قوله : « بخرصها تمراً ( يحتمل أن يكون تمييزاً ، ويجوز أن يكون حالا مقدرة ، ويؤيده قوله : ( يأكلها أهلها رطباً ( فإن ) رطباً ، حال ، وهذا ينصر مذهب من قال: الحال يجب أن يكون مشتقاً ، إما حقيقة أو مأولا ؛ لأن المطلوب هنا هو الوصف لا الذات ، وإلا كان الإبدال عبثاً .
بيع
الحديث الخامس عن أبي هريرة رضى الله عنه : قوله : « من التمر » » من و متعلق العرايا » والباء فى « بخرصها » للسببية ، أى أرخص في بيع رطبها من التمر بواسطة خرصها . قوله : ( أوسق ( جمع وسق ، بفتح الواو وهو ستون صاعاً ، والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادى. قوله : ( أو فى خمسة أوسق ) ( مع ) : شك من الراوى فوجب
الأخذ بالأقل ، وهو دون خمسة أوسق ، فيبقى الخمسة على التحريم احتياطاً كما سبق
الحديث السادس والسابع عن أنس رضى الله عنه : قوله : ( حتى يبدو صلاحها ،
الجزء 6 — ص ٦٣