الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٧٩

۱۱ - كتاب البيوع ه - باب المنهي عنها من البيوع وفي رواية لهما : نهى عن المزابنة ، قال : « والمزابنة : أنْ يُباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مُسمّى ، إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي . . ٢٨٣٥ - وعن جابر ، قال : نهى رسول الله له عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة . والمحاقلة : أن يبيع الرجلُ الزرع بمائة فرق حنطة ، والمزابنة : أن يبيع النشر في رؤوس النخل بمائة فرق ، والمخابرة : كبراء الأرض بالثلت والربع . رواه مسلم . للبيان ، ويقدر جزاء الشرط الثانى ( نهى ) القرينة السياق ؛ لعدم استقامة المذكور أن يكون جزاء ، وكذا فى الشرط الأول يقدر ( نهى أن يبيعه ( القرينة الشرط الثاني . و قوله : مسمى ) صفة لـ «كيل » و « إن زاد فلى ( حال بتقدير القول من البائع الذي يفهم من قائلا إن زاد فلى وإن نقص فعلى . يباع»، اى يبيع الحديث الثاني عن جابر رضى الله عنه : قوله : ( عن المخابرة » ( حس » و « نه ) : قيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع ، وقيل : إن أصل المخابرة من خيبر ، لأن النبي أقرها في أيدى أهلها على النصف من محصولها فقيل : خابرهم أى عاملهم في خيبر ، وقيل : من الخبار وهى الأرض اللينة . قوله : ( والمحاقلة : ( فا ) : الحقل القراح من « » « الأرض ، وهى الطيبة التربة الخالصة من شايب السبخ الصالحة للزرع ، ومنه حقل يحقل إذا زرع ، والمحاقلة مفاعلة من ذلك . قوله : ( بمائة فرق » « نه ) : الفرق - بالتحريك - مكيال يسع ستة عشر رطلا ، وهى اثناعشر مداً وثلثة آصع عند أهل الحجاز ، وقيل : الفرق خمسة أقسط ، والقسط نصف صاع ، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلا . و تو ) : لا أدرى من المفسر غير أن قوله : ( بمائة فرق حنطة ) كلام ساقط ، وكذلك في بقية التفسير ، وكان من حق البلاغة أن يأتى بالمثال من غير تعيين فى العدد ؛ فإن قوله : « بمائة بأنه إذا زاد أو نقص عن المقدار المنصوص عليه ، لم يكن ذلك محاقلة أقول : ربما يأتون فى المثال بما يصوره عند السامع زيادة توضيح ، نعم لو قال : « بمائة » فرق ، موهم
الجزء 6 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.