(۵) باب المنهي عنها من البيوع
الفصل الأول
٢٨٣٤ - عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله له عن المزانَة : أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً ، وإن كان كرما أن يبيعه برييب كيلاً ، أو كان ـ وعند مسلم وإن كان - زرعاً ، أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن
ذلك كلمه . متفق عليه
الفصل الأول
باب المنهى عنها من البيسوع
الحديث الأول عن ابن عمر رضى الله عنهما : قوله : ( عن المزابنة ، و حس » : المزابنة بيع التمر على الشجر بجنسه موضوعاً على الأرض من الزبن وهو الدفع ، وذلك لأن أحد المتبايعين إذا وقف على غبن فيما اشتراه أراد فسخ العقد وأراد الآخر إمضاؤه ، فتزابنا أي تدافعا ، وكل واحد يدفع صاحبه عن حقه. وخص بيع التمر على رءوس النخل بجنسه اسم ؛ لأن المساواة بينهما شرط ، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولاوزن ، وإنما يكون
بهذا الاس مقدراً بالخرص ، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت
ه نه : بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب جائز عند أبى حنيفة ، ولا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد لا بالكيل ولا بالوزن ، إذا لم يكن الرطب على رأس النخلة ، أما إذا
كان الرطب على رأس النخل ، ويبيعه بالتمر فهو العرايا ، ويأتى بحثه - انتهى كلامه .
قوله : ( أن يبيع ) بدل أو بيان لقوله : ( عن المزابنة ، والشروط كلها تفصيل
I
الجزء 6 — ص ٦٠