الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٦٣

۱۱ - كتاب البيوع - باب الربا ٤٥ والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواه ، بدأ بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فيموا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » . رواه مسلم . D وقسم التعامل في أموال الربوا على ثلاثة أقسام ، أحدها : أن يباع شيء منها بجنسه المشارك له في علة الربا كبيع الحنطة بالحنطة ، فشرط مال اللي في هذا القسم ثلاثة أشياء ، الأول : التماثل في القدر بقوله : ( مثلا بمثل ) وأكده بقوله : ( سواء بسواء ، لأن الماثلة أعم من أن يكون في القدر بخلاف المساواة ، الثاني والثالث : الحلول والتقابض ، بقوله ( يداً بيد ) فإنه دال على الشرطين جميعاً . وثانيها : أن يباع شي منها بما ليس من جنسه ، لكن يشاركه في العلة كبيع الحنطة بالشعير ، فجوز لعل الله في هذا القسم التفاضل ، بقوله : « فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم ) وشرط في هذا النوع أيضاً الشرط من الآخرين بقوله : « إذا كان يداً بيد » . وثالثها : أن يباع شي منها بما ليس من جنسه ولا يشترك العوضان في علة الربوا كبيع البر بالذهب أو الفضة ، وصرح الله بالقسمين ؛ لأنهما المقصود بالبيان لمخالفتها سائر العقود في الشروط الثلاثة المذكورة ، وسكنت مع الله عن النوع الثالث ؛ إما لأنه جار على قياس سائر البياعات ، فلا حاجة إلى البيان ، وإما لأن أمره مدلول عليه على طريق المفهوم ، فإن تقييد اعتبار الحلول والتقابض بالمشاركة فى علة الربوا بين العوضين ، سواء كان اتحاد الجنس أو مع عدم اتحاده ، بقوله : : إذا كان يداً بيد » ويقيد اعتبار الماثلة الشرطين المذكورين بالمشاركة فى علة الربوا مع اتحاد الجنس بقوله : ( مثلا بمثل يداً بيد ) يدل على عدم اعتبار شي من الشرائط الثلاثة فيا ليس كذلك. وانتصاب ( مثلا بمثل يداً بيد » على الحال ، والعامل متعلق الجار الذى هو قوله : ( بالذهب ) وصاحبها الضمير المستكن فيه ، أى الذهب يباع بالذهب متماثلين مقبوضين يداً بيد ، ونظيره مررت بزيد راكبين ، هذا توضيح كلام القاضي . مع مح »: اختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربوا فى الستة، قال الشافعي : العلة في الذهب والفضة كونهما جنسا الأثمان ، فلا يتعدى الربوا منهما إلى غيرهما من الموزونات ، ك الحديد والنحاس وغيرهما ؛ لعدم المشاركة فى المعنى ، والعلة في الأربعة الباقية كونها
الجزء 6 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.