الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٦٢

۱۱ - كتاب البيوع 2 - باب الربا ۲۸۰۸ - وعن عبادة بن الصامت ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والشعير بالشعير ، والنمر بالتمر ، خص بالأكل ؛ لأنه أعظم الانتفاع ، كما قال تعالى : ( الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما . . شف » : سوی رسول الله صلى الله عليه وسلم بين آكل الربوا وموكله ؛ إذ كان لا يتوصل إلى أكله إلا بمعاونته ومشاركته إياه ، فها شريكان فى الإثم كما كانا شريكين في الفعل ، وإن كان أحدهما مغتبطاً بفعله لما يستفضله من التبع ، والآخر منهضما لما يلحقه من النقص ، والله عزوجل حدود ، فلا يتجاوز فى وقت الوجود من الربح والعدم ، وعند العسر واليسر ، والضررة لا تلحقه بوجه فى أن يوكله الربوا ؛ لأنه قد يجد السبيل إلى أن يتوصل إلى حاجته بوجه من وجوه المعاملة والمبايعة ونحوهما أقول : لعل هذا الإضرار يلحق بالموكل ، فينبغي أن يتحرز عن صريح الربوا ، فيتشبث بوجه من وجوه المبايعة نحو العينة ؛ لقوله تعالى : ( أحل الله البيع وحرم الربوا ) لكن مع وحل وخوف شديد ، عسى أن يتجاوز عنه ، ولا كذلك الآكل . والله أعلم . ( مع ) : فيه تصريح بتحريم كتابة المتربيين والشهادة عليهما ، وبتحريم الإعانة على الباطل كناية . الحديث الثاني عن عبادة رضى الله عنه : قوله : « الذهب بالذهب » و شف » : هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب ، عد النبي أصولا ، وصرح بأحكامها وشروطها التي بعضها ببعضها جنساً واحداً أو أجناساً ، وبين ما هو العلة في كل واحد منها يعتبر في بيع ليتوصل المجتهد بالشاهد إلى الغائب ، فإنه لا ذكر النقدين و المطعومات الأربع ؛ إيذاناً بأن علة الربوا هى النقدية أو الطعم ، وإشعاراً بأن الربوا إنما يكون فى النوعين المذكورين ، وهما النقد أو المطعوم ، وذكر من المطعومات الحبوب وهو البر والشعير والثمار وهو الثمر ، وما يقصد مطعوماً لنفسه وهو البر والشعير والتمر ، أو لغيره وهو الملح ؛ ليعلم أن الكل سواء في هذا الحكم..
الجزء 6 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.