الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٦٤

! 2 - باب الربا ۱۱ - كتاب البيوع ۲۸۰۹ - وعن أبي سعيد الخدري [ رضي الله عنه ] ، قال : قال رسولُ اللهِ * صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والسمر بالشمر ، والملح باللح ، مثلاً بثل ، بدأ يد ، فن زاد أو استزاد فقد أرى الآخذ والمعطى فيه سواء . رواه مسلم . الأصبح. . مطعومة ، فيتعدى السربوا منها إلى كل مطعوم سواء كان قوتاً أو تفكها أو تداويا ، كالإهليلج والستممونيا وغيرهما، وما أكل وحده أو مع غيره، فيجري الربوا في الزعفران على وأما مالك فقال في الذهب والفضة كقول الشافعي ، وفى الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت ، فعداه إلى الزبيب لأنه كالتمر ، وإلى السلت لأنها كالبر والشعير . وأما أبو حنيفة فقال : العلة فى الذهب والفضة الوزن ، فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما ، وفى الأربعة الكيل ، فيتعدى إلى كل مكيل كالجص والأشنان وغيرهما . قال أحمد والشافعى فى القديم : العلة في الأربعة الطعم والوزن أو الكيل ، فعلى هذا لا ربوا في البطيخ والسفرجل ونحوهما. أقول : ويؤيد قول الشافعي رضي الله عنه : إن العلة الطعم فحسب ، ما روى في الحديث الخامس عن معمر .. قوله : و هذه الأصناف ) ( تو ) : وجدنا في كثير من نسخ المصابيح قد ضرب على ه الأصناف»، وأثبت مكانها الأجناس»، والحديث أخرجه مسلم ، ولفظه و الأصناف ، لا غير ، وأرى ذلك تصرفا عن ظن منه أن الصواب هو الأجناس » ؛ لأن كل واحد من الأشياء المذكورة على حدته جنس، والصنف أخص منه ، ولم يدر أن و الأصناف ، أقوم في هذا الموضع ؛ لأنه أراد بيان الجنس الذى يجرى فيه الربوا ، فعد أصنافه أن العرب يستعمل بعض الألفاظ المتقاربة في المعنى مكان بعضها . الحديث الثالث عن أبي سعيد رضى الله عنه : قوله : ( فقد أربى ، و تو ) : أي أنى الربوا وتعاطاه ، ومعنى اللفظ أخذ أكثر مما أعطى ، من ربى الشئ يربوا إذا زاد . أقول : لعل الوجه أن يقال : أتى الفعل المحرم، لأن من اشترى الفضة عشرة مثاقيل بمثقال من ذهب فالمشترى آخذ الزيادة وليس بربا .
الجزء 6 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.