۱۱ - كتاب البيوع
باب الخيار
2.
۲۸۰۳ - وهى ابن عمر، قال : قال رجل اللني : إني أخدع في البيوع.
،
فقال: « إذا بايعت فقل : لا خلابة ، فكان الرجل يقوله . متفق عليه .
الحديث الثالث عن ابن عمر رضى الله عنها : قوله : : إنه يخدع في البيوع » « قض ) : ذلك الرجل حبان بن منقذ بن عمر و الأنصارى المازني ، وقد صرح به في بعض الروايات ، والخلابة الخدع ، يقال : خلبت الرجل خلابة إذا خدعته ، والحديث يدل على أن الغبن لا يفسد البيع ولا يثبت الخيار ؛ لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبه الرسول ولم يأمره بالشرط ، وقال مالك : إذا لم يكن المشترى ذا بصيرة فله الخيار ، وقال أبو ثور : إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسد البيع ، وأنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد ، ثم ظهرت فيه غبينة كان له الخيار ، وكأنه شرط أن يكون الثمن غير زائد عن ثمن المثل ، فيضاهي ما إذا شرط وصفاً مقصودا في المبيع فبان خلافه ، وهو قول أحمد . وذهب أكثر العلماء إلى مجرد هذا اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن ، فمنهم من خصص الحديث بحبان ، ومنهم قال : إنه مع الله أمره بشرط الخيار ، وتصدير الشرط بهذه الكلمة ، في نضاً للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة ، فإنه روى أنه الله قال له : « قل لا خلابة ، واشترط الخيار ثلثة أيام ، وعلى هذا لم يختص الخيار بظهور الغبن ، بل للشارط فسخه في المـدة المضروبة ، سواء كان فيه غبن أولم يكن ، وليس له الفسخ بعد مضيها وإن ظهر الفين ه تو ، : لقنه النبي هذا القول ؛ ليتلفظ به عند البيع ، فيطلع بـه صاحبه على أنه ليس من ذوى البصائر فى معرفة السلع ومقادير القيمة فيها ،
أن
من
فيمتنع بذلك. عن
مظان
الذين ، ويرى له كما يرى لنفسه ، و كان الناس في ذلك الزمان أحقاء بأن يعينوا أخاهم المسلم ، وينظروا له أكثر مما ينظرون لأنفسهم . أقول : هذا هو الوجه ، لما مر في الحديث السابق من قوله : ( إن صدقا وبينا ، بورك لهما فى بيعهما ( وتفسيرنا له فعلى كل من المتبايعين نصح صاحبه ، وكان ذلك من توارد الخواطر : وه لا » فى « لا خلابة ، لنفى الجنس ، وخبره محذوف على الحجازي ، أي لا خداع في الدين ؛ لأن الدين النصيحة
الجزء 6 — ص ٤٠