الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٥٩

۱۱ - كتاب البيوع باب الخيار ٤١ الفصل الثاني ٢٨٠٤- عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «البيتمان بالخيار مالم يتفرقا ، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يُفارق صاحبه خشية أن يستقيله » . رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي ۲۸۰۰ - * وعن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يتفرقن اثنان إلا من تراض ) . رواه أبو داود . الفصل الثاني الحديث الأول عن عمرو : قوله : ( صفقة خيار ( أى بيعة خيلر ، والإضافة للبيان ؛ لأن الصفقة يجوز أن يكون للبيع أو للعهد . « نه » : هو أن يعطى الرجل الرجل عهده وميثاقه، ويضع أحدهما يده في يد الآخر ، كما يفعل المتبايعان، وهي المرة من التصفيق باليدين ، والمعنى أن المتبايعين ينقطع خيار هما بالتفرق ، إلا أن يكون البيع بيعاً شرط فيه الخيار كما مر . قوله : ( خشية أن يستقيله ) مفعول له . « مظ » : الإقالة إبطال البيع بعد انعقاده أى الفسخ ، والمستعمل فى الإقالة أن يرفع العاقدان البيع بعد لزومه بتراضيها ، والفسخ يستعمل في رفع العقد في زمان الخيار ، أى لا ينبغي للمتقى أن يقوم من المجلس بعد العقد ، ويخرج من خوف أن يفسخ العاقد الآخر البيع بخيار المجلس ؛ لأن هذا يشبه الخديعة ، وروى أن ابن عمر إذا بايع رجلا ، فأراد أن لا يقيله قام يمشى هنيهة . هذا يدل على أن المفارقة بالأبدان هو المعتبر الحديث الثاني عن أبى هريرة : قوله : ( عن تراض ) صفة مصدر محذوف ، والاستثناء متصل ، أى لا يتفرقن اثنان تفرقاً إلا تفرقاً صادراً عن تراض . ( شف » : فيه
الجزء 6 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.