- باب الخيار
٣٩
۱۱ - كتاب البيوع ۲۸۰۲ - * وعن حكيم بن حزام ، قال : قال رسول الله : البيمان بالخيار «
ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وينا بورك لهما في بيعها، وإن كتما و كذبا محقت
كة بيعهما » متفق عليه
ظاهراً على نفى الخيار بعد وجوب البيع ، فوقع الاستثناء عن المعنى المنفى
أقول : أجاب القاضى عنه الخطابي ، وبين المسئتنى منه المثبت بقوله : لزم العقد ، وهو المعنى بقوله : ( إلا بيع الخيار ، استثناء عن مفهوم الغاية ، وهو الحق ؛ لأن الكلام إنما يتم بآخره . هذا من حيث الاجتهاد ، وأما النص فلا يساعد إلا وجوب البيع ، ونفى الاختيار إما بالشرط أو بلفظ اختر ؛ لأن الروايات التالية بيان له، ولا يجوز العدول عن بيان الرسول المراده من كلامه إلى الاحتمال
( مع ) : اتفق أصحابنا على أن المراد من الحديث التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس، وتقديره : يثبت لهما الخيار ما لم يفترقا، إلا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع ، فليزم البيع بنفس التخاير ، ولا يدوم إلى المفارقة ، وهو المنصوص للشافعي ونقلوه عنه ، وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله ، وممن رجحه من المحدثين البيهقي ، ثم بسط دلائله وبين ضعف ما يعارضها . والله أعلم
الحديث الثانى عن حكيم : قوله : ( فإن صدقا وبينا » « مح » و « مظ ) : يعنى فإن صدق البائع في صفة المبيع ، وبين ما فيه من عيب ونقص ، وكذا المشترى فيما يعطى في عوض المبيع ( بورك ) أى كثر نفع البائع فى الثمن ونفع المشترى في المبيع ، ، وإن كتما ، عيب متاعها وكذا في صفات ذلك ، و صحتمت ) أي نفيت وأزيلت بركة بيعها . أقول : قوله : ( وإن صدقا ، هذا القيد فيه إشعار بأن علة شرعية خيار المجلس تحرى
6
المتبايعين في المبيع من الوقوف على عيبه ، أو أن له غرضاً ما فيه ، أو أنه يغبن فيه ولا يعلم وليس فى المبيع ما قصده من الغرض ، فعلى كل من المتبايعين نصح صاحبه من بيان العيب ، وعدم حصول الغرض منه ، فإن كتم ذلك ولم يبين خانه ، ومن نفي خيار المجلس أبطل
هذا الغرض .
الجزء 6 — ص ٣٩