الكاشف عن حقائق السنن - الطيبي - ط الهند 01-12 — الصفحة ٢١٥٦

- باب الخيار ۲۸ ۱۱ - كتاب البيوع وفي رواية للترمذي : : و البيمان بالخيار مالم يتفرقا أو يختارا » . وفي المتفق عليه : « أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر » بدل « أو يختارا ) . تسميتهما بالمتبايعين ، فيصح أن يكون بمعنى المتساويين ، وهو من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه أو يقرب منه و قض : : المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان وعليه إطباق أهل اللغة . وإنما همى الطلاق تفرقاً فى قوله تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ، لأنه يوجب تفرقها بالأبدان . ومن نفى خيار المجلس، أول التفرق بالتفرق بالأقوال ، وهو الفراغ عن العقد ، وحمل المتبايعين على المتساويين ؛ لأنهما على صدد البيع ، فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عنه ، مع أن هذا الحديث روى البخارى وغيره من أئمة الحديث ، وأوردوه بعبارة تأبى قبول هذا التأويل ، ومن ذلك ما أورده في الحسان ( وإلا بيع الخيار و استثناء عن مفهوم الغاية ، والمعنى المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع الخيار ، أي بيعاً شرط فيه الخيار ، فإن الخيار بعد باق إلى أن ، فإن الخيار بعد باق إلى أن يمضي الأمد المضروب للخيار المشروط . وقيل : الاستثناء من أصل الحكم ؛ والمعنى أنهما بالخيار إلا في بيع الخيار ونفيه ، أى فى بيع شرط فيه نفى الخيار ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . إسقاط ومن هذين الوجهين نشأ الخلاف في صحة شرط نفى خيار المجلس فما بين القائلين به، والأول أظهر لقلة الإضمار وإيلاء الاستثناء بالمتعلق به . وقيل : معناه إلا بيعاً جرى التخاير فيه ، وهو أن يقول أحدهما لصاحبه : اختر ، فيقول : اخترت ، فإن العقد يلزم به ويسقط الخيار فيه وإن لم يتفرقا بعد . أقول : وظهر من هذا أن ( أو ) في قوله : ( أو يختار ، مثلها في قولك : لأزمنك أو تعطينى حتى إلا أن يختارا . تو » : قوله : ( إلا بيع الخيار ) المراد منه عند من لا يرى خيار المجلس خيار الشرط ، وقد أنكر الخطابي على هذا التأويل ، وصرح القول بفساده ، وقال : الاستثناء من الإثبات نفى ومن النفى إثبات ، والأول إثبات الخيار ، فلا يجوز أن يكون ما استثنى عنه إثباتاً مثله . وكأن هذا القول صدر عنه من غير رؤية ؛ لأن فى قوله : « ما لم يتفرقا ، دليلا
الجزء 6 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.