صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - الألباني - ط المكتب الإسلامي 01-06 — الصفحة ٤٧

الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة ، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن ، لم يكن في عصرهم مستقراً واضحاً ، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط ، . . قلت : وعندي وجه آخر في ذلك ، وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها - كما هي عادتهم - هذه الأسانيد التي بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها ، فيكون ذكر السند مغنياً عن التصريح بالضعف ، وأما أن يرووها بدون أسانيدها ، كما هي طريقة الخلف ، ودون بيان ضعفها ، كما هو صنيع جمهورهم ، فهم أجل وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا ذلك ، والله تعالى أعلم . والمؤاخذة الأخرى : هي أنه كان عليه أن يبين الشروط التي أشار إليها ، ما دام أنه في صدد تقريظ كتاب حوى مئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، ليكون القراء على بينة من الأمر إذا ما اختاروا العمل بقوله المذكور ، فإنهم إذا لم يعرفوها ، عملوا بكل حديث قرأوه ، أو سمعوا به ، فوقعوا في مخالفته من حيث لا يشعرون ! ولذلك فإني أرى لزاماً علي بهذه المناسبة ، أن أسجل هنا تلك الشروط من مصدر موثوق ، ليرى مبلغ بعد الناس عن التزامها ، الأمر الذي إلى توسيع دائرة التشريع والتكليف بالأحاديث الواهية والموضوعة . قال أدى. بهم الحافظ السخاوي في « القول البديع ، في الصلاة على الحبيب الشفيع ، ( ص ١٩٥ طبع الهند ) : د سمعت شيخنا مراراً يقول : ( يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني ) - وكتبه لي بخطه ٤٧ -
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.