الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة ، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن ، لم يكن في عصرهم مستقراً واضحاً ، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط ، .
.
قلت : وعندي وجه آخر في ذلك ، وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدها - كما هي عادتهم - هذه الأسانيد التي بها يمكن معرفة ضعف أحاديثها ، فيكون ذكر السند مغنياً عن التصريح بالضعف ، وأما أن يرووها بدون أسانيدها ، كما هي طريقة الخلف ، ودون بيان ضعفها ، كما هو صنيع جمهورهم ، فهم أجل وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا ذلك ، والله
تعالى أعلم . والمؤاخذة الأخرى : هي أنه كان عليه أن يبين الشروط التي أشار إليها ، ما دام أنه في صدد تقريظ كتاب حوى مئات الأحاديث الضعيفة والموضوعة ، ليكون القراء على بينة من الأمر إذا ما اختاروا العمل بقوله المذكور ، فإنهم إذا لم يعرفوها ، عملوا بكل حديث قرأوه ، أو سمعوا به ، فوقعوا في مخالفته من حيث لا يشعرون ! ولذلك فإني أرى لزاماً علي بهذه المناسبة ، أن أسجل هنا تلك الشروط من مصدر موثوق ، ليرى مبلغ بعد الناس عن التزامها ، الأمر الذي إلى توسيع دائرة التشريع والتكليف بالأحاديث الواهية والموضوعة . قال
أدى.
بهم
الحافظ السخاوي في « القول البديع ، في الصلاة على الحبيب الشفيع ، ( ص ١٩٥
طبع الهند ) :
د سمعت شيخنا مراراً يقول : ( يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني ) - وكتبه
لي بخطه
٤٧ -
الجزء 1 — ص ٤٧