إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة :
الاول : متفق عليه ، أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من
الكذابين ، والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه
الثاني : أن يكون متدرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون
له أصل أصلا
•
الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي ما لم
مقله . قال :
والأخيران عن ابن عبد السلام ، وعن صاحبه ابن دقيق العيد
والأول نقل العلائي الاتفاق عليه ) .
(۱)
·
قلت : وهذه شروط دقيقة وهامة جداً ، لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة ، لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها ، أو تلغى من أصلها ، وبيانه
من
مما
ثلاثة
وجوه :
أولاً : يدل الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف . وهذه المعرفة ان يعمل به ، يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس ، وفي كل حديث ضعيف يريدون العمل به ، لقلة العلماء بالحديث ، لاسيما في العصر الحاضر ، وأعني بهم أهل التحقيق الذين لا يحدثون الناس إلا بما ثبت من الحديث عن رسول الله ، وينبهونهم على الأحاديث الضعيفة ، ويحذرونهم منها ، بل إن هؤلاء هم أقل من القليل . فالله المستعان .
(۱) قلا قلت : وأذكر أنني قرأت مثله في أول رسالة الحافظ ابن حجر « تبيين العجب فيا ورد في فضل رجب » ، و كنت أود أن أنقله منها ، ولكني لم أطلها الآن مع الأسف
-
- ٤٨ -
الجزء 1 — ص ٤٨