صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - الألباني - ط المكتب الإسلامي 01-06 — الصفحة ٤٨

إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة : الاول : متفق عليه ، أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين ، والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه الثاني : أن يكون متدرجاً تحت أصل عام ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا • الثالث : أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي ما لم مقله . قال : والأخيران عن ابن عبد السلام ، وعن صاحبه ابن دقيق العيد والأول نقل العلائي الاتفاق عليه ) . (۱) · قلت : وهذه شروط دقيقة وهامة جداً ، لو التزمها العاملون بالأحاديث الضعيفة ، لكانت النتيجة أن تضيق دائرة العمل بها ، أو تلغى من أصلها ، وبيانه من مما ثلاثة وجوه : أولاً : يدل الشرط الأول على وجوب معرفة حال الحديث الذي يريد أحدهم لكي يتجنب العمل به إذا كان شديد الضعف . وهذه المعرفة ان يعمل به ، يصعب الوقوف عليها من جماهير الناس ، وفي كل حديث ضعيف يريدون العمل به ، لقلة العلماء بالحديث ، لاسيما في العصر الحاضر ، وأعني بهم أهل التحقيق الذين لا يحدثون الناس إلا بما ثبت من الحديث عن رسول الله ، وينبهونهم على الأحاديث الضعيفة ، ويحذرونهم منها ، بل إن هؤلاء هم أقل من القليل . فالله المستعان . (۱) قلا قلت : وأذكر أنني قرأت مثله في أول رسالة الحافظ ابن حجر « تبيين العجب فيا ورد في فضل رجب » ، و كنت أود أن أنقله منها ، ولكني لم أطلها الآن مع الأسف - - ٤٨ -
الجزء 1 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.