الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع ، !
٥٦ ) عن المحقق جلال الدين الدواني أنه قال : . ثم نقل ( ص ٥٥ ه اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الخمسة الشرعية ، ومنها
الاستحباب )
قلت : وهذا هو الصواب ، لما تقدم من النهي عن العمل بالظن الذي يفيده الحديث الضعيف ، ويؤيده قول شيخ الإسلام ابن تيمية في و القاعدة الجليلة ) ( ص ٨٤ المطبعة السلفية ) : ه ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء ، جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت ، إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الاجماع :
ثم قال ( ص ٨٥ ) :
•
ه وما كان أحمد بن حنبل ، ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة ، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي. ليس بصحيح ولا حسن ، فقد غلط عليه
وقال العلامة أحمد شاكر في ( الباعث الحثيث ، ( ص ١٠١ ) :
>
>
D
وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك :
إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ، ، فإنما يريدون به - قيا أرجح ، والله أعلم - أن التساهل إنما هو في
- ٤٦ -
الجزء 1 — ص ٤٦