صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير - الألباني - ط المكتب الإسلامي 01-06 — الصفحة ٤٦

الاستحباب يثبت بالضعيف غير الموضوع ، ! ٥٦ ) عن المحقق جلال الدين الدواني أنه قال : . ثم نقل ( ص ٥٥ ه اتفقوا على أن الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الخمسة الشرعية ، ومنها الاستحباب ) قلت : وهذا هو الصواب ، لما تقدم من النهي عن العمل بالظن الذي يفيده الحديث الضعيف ، ويؤيده قول شيخ الإسلام ابن تيمية في و القاعدة الجليلة ) ( ص ٨٤ المطبعة السلفية ) : ه ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء ، جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت ، إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الاجماع : ثم قال ( ص ٨٥ ) : • ه وما كان أحمد بن حنبل ، ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة ، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي. ليس بصحيح ولا حسن ، فقد غلط عليه وقال العلامة أحمد شاكر في ( الباعث الحثيث ، ( ص ١٠١ ) : > > D وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك : إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ، ، فإنما يريدون به - قيا أرجح ، والله أعلم - أن التساهل إنما هو في - ٤٦ -
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.