ه ما نقل أهل المشرق والمغرب ، أو كافة عن كافة ، أو ثقة عن ثقة ، حتى يبلغ إلى النبي ، إلا أن في الطريق رجلا مجروحاً بكذب ، أو غفلة ، أو مجهول الحال ، فهذا يقول به بعض المسلمين ، ولا يحل عندنا القول به ، ولا تصديقه ، ولا الأحذ بشيء منه ،
قلت
وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في « شرح الترمذي ، ( ق ۲/۱۱۲ ) :
ه وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه ، ( يعني « الصحيح ، ) يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب ، إلا عمن تروى عنه الأحكام
قلت : وهذا الذي أدين الله به ، وأدعو الناس إليه ، أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً ، لا في الفضائل والمستحبات ، ولا في غيرهما ، ذلك لأن الحديث
،
الضعيف ، إنما يفيد الظن الموجوح بلا خلاف أعرفه بين العلماء ، وإذا كان كذلك فكيف يقال بجواز العمل به ، والله عز وجل قد ذمه في غير ما آية من كتابه ، فقال تعالى : ( إن الظن لا يغني من الحق شيئاً ) ، وقال : ( إن يتبعون إلا الظن ) ، وقال رسول الله لا : ( إياكم والظن ، فإن الظن أكذب الحديث ) .
أخرجه البخاري ومسلم .
واعلم
أنه
ليس لدى المخالفين لهذا القول الذي اخترته أي دليل من الكتاب
والسنة ، وقد انتصر لهم بعض العلماء المتأخرين في كتابه « الأجوبة الفاضلة ، في فصل عقده لهذه المسألة ( ٣٦ - ٥٩ ) ، ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يذكر لهم ، ولا دليلاً واحداً يصلح للحجة ! اللهم إلا بعض العبارات ، نقلها عن بعضهم لا تنفق في سوق البحث والنزاع ، مع ما في بعضها من تعارض ، مثل قوله ، ( ص ٤١ ) عن ابن الهمام
- {0 -
الجزء 1 — ص ٤٥