٨٧٤
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة . د عمر بن رفود السفياني
وقال في شعب الإيمان (1) بعد أن روى الحديث: أخرجاه في
-
الصحيح من حديث الليث دون قوله والسنة في المعتكف إلى آخره، فقد قيل: إنه من قول عروة، والله أعلم. فهذا اختلاف آخر في نسبة هذا
القول.
(۲)
وقال في الكبرى ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه... وتعقبه ابن التركماني وقال هذه دعوى بل هو معطوف على ما تقدم من قولها: السنة كذا وكذا، وقد قدمنا قريباً أن هذا عند المحدثين في حكم المرفوع، رواه عروة عن عائشة مرة وأفتى به مرة أخرى... (۳). ثم ذكر رواية ابن جريج عن الزهري السابقة التي أخرجها الدارقطني. وما ذكره هو الأقرب، لا سيما مع ورود ذلك من أكثر من وجه.
وذكر ابن القيم أقاويل العلماء في هذه المسألة، وأدلتها)، لكنه لم يجزم فيها بشيء، وإن كان ظاهر كلامه يدل على أنه يميل إلى وجوب
الصوم في الاعتكاف، والله أعلم.
.(١( )٤٢٣/٣ - ٤٢٤)
(۲) السنن الكبرى (٣٢١/٤).
(۳) الجوهر النقي حاشية سنن البيهقي (٣٢١/٤).
(٤) تهذيب سنن أبي داود حاشية مختصر أبي داود (٣٤٤/٣-٣٤٩).
ص ٨٧٤