الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام
۸۷۳
لكن سيأتي في حديث ابن عباس الآتي : أن الزهري كان يرى أنه لا اعتكاف إلا بصوم فقال له عمر بن عبد العزيز: عن النبي -صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : لا. قال: فعن أبي بكر؟ قال: لا. قال: فعن عمر؟ قال: لا. قال: فعن عثمان؟ قال: لا. فهو يدل على أن ذلك رأي رآه الزهري، فهذا قد يؤيد أنه من قول الزهري، وإذا كان كذلك فله حكم الرفع - أيضاً - لكنه مرسل (۱).
وقد جزم ابن عبدالبر، بأنه لم يقل أحد في حديث عائشة هذا (السنة) إلا عبدالرحمن بن إسحاق، ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري في صوم المعتكف ومباشرته، وسائر الحديث (٢).
وما قاله معارض برواية ابن جريج، وعقيل، كما سبق.
وقال البيهقي: قد أخرج البخاري ومسلم صدر هذا الحديث في الصحيح إلى قوله: (والسنة) في المعتكف ألا يخرج)، ولم يخرجا الباقي أنه لاختلاف الحفاظ فيه؛ منهم من زعم من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري، ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة؛ فقد رواه سفیان الثوري عن هشام بن عروة، عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة، ولا يعود مريضاً، ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا
اعتكاف إلا في مسجد جامع".
(۱) انظر فتح المغيث (١٤٦/١).
(۲) التمهيد (۳۳۰/۸).
(۳) معرفة السنن والآثار (٣٩٥/٦)
ص ٨٧٣