الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام
ثانيا : رواية عطاء بن أبي رباح وهي موقوفة، أخرجها عبد
۸۷۵
الرزاق، وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عائشة بلفظ: (من اعتكف فعليه الصيام)(۱).
عطاء، عن
وحبيب أيضاً على جلالته كثير التدليس والإرسال (٢).
وقد عنعن هنا. لكن روايته تعتضد برواية عبدالوهاب بن عطاء
المتقدمة.
والخلاصة أن الخلاف في رفع هذا الحديث ووقفه قوي، وإذا صح ما قاله الدارقطني، والبيهقي أن قول (من) (السنة) ليس من قول عائشة، وإنما من كلام الزهري، أو من كلام عروة بن الزبير، فتكون رواية الوقف
أرجح، على أن بعض أهل العلم عد قول التابعي (من السنة كذا) أنه مرفوع لكنه مرفوع مرسل. وإذا كان ذلك من قول عائشة، وهو الأقوى في نظري فقد يكون مقصودها ما هو معلوم من فعله - صلى الله عليه وسلم- حيث كان أكثر اعتكافه في رمضان، وهو وقت الصوم، وأما اعتكافه في شوال، فلا يمنع أن يكون بصيام، على أن النصوص الواردة في اعتكافه في شوال مختلفة منها ما يذكر أنه اعتكف العشر الأول
(۱) عبد الرزاق في المصنف (٣٥٤/٤) رقم (۸۰۳۷) ، وابن أبي شيبة في المصنف
(۸۷/۳)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣١٧/٤).
(۲) ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس (ص٨٤).
ص ٨٧٥