ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة والصيام والحج والبيوع - السفياني - عمادة الجامعة الإسلامية 1 - 2 — الصفحة ٧٩٣

الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الصيام ۷۹۳ من أوثق الناس في الثوري- فإذا أضيفت روايتة هذه إلى رواية الأزرق عن الثوري، وإلى رواية معتمر عن حميد أصبح للحديث أصل لأنه يصعب توهيم هؤلاء الثقات دون دليل واضح، ورواية من أوقف الحديث ليست بكافية في الحكم على خطأ من رفعه، ولذلك صحح الدارقطني رواية الرفع واعتبرها زيادة من ثقة وهي مقبولة فقال: والذين رفعوه ثقات، وقد زادوا وزيادة الثقة مقبولة (١). هذا ما يتعلق برواية حميد وخالد الحذاء، عن أبي المتوكل، وبقيت رواية قتادة، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، عن أبي المتوكل فكلتاهما موقوفة. فأما رواية قتادة فأخرجها ابن أبي شيبة، والنسائي، والبيهقي، (۲) كلهم من طريق شعبة عنه به ) . وسندها صحيح كلهم ثقات. الذهلي وأما رواية محمد بن عبد الله الأنصاري، فأخرجها ابن خزيمة، عن عنه به (۳). وسندها أيضاً صحيح كلهم ثقات. وهاتان الروايتان هما العمدة في ترجيح الترمذي لرواية الوقف حيث قال وحديث أبي المتوكل عن أبي سعيد موقوف أصح هذا، روى قتادة وغير ،واحد عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قوله (4). (۱) العلل الواردة في الأحاديث النبوية (١٨/٤). (۲) النسائي في السنن الكبرى (۲۳۸/۲) برقم (٣٢٤٤) ، وابن أبي شيبة (٥٢/٣)، والبيهقي في السنن الكيرى (٢٦٤/٤). (۳) في صحيحه (٢٣٥/٣) رقم (١٩٧٩). (٤) العلل الكبير (٣٦٧/١-٣٦٨).
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.