۷۹۲
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة . د عمر بن رفود السفياني
وأبو النضر هو هاشم بن القاسم مر في غير موضع أنه ثقة، وعلي ابن سعيد هو النسائي، وثقه محمد بن يحيى، وقال النسائي: صدوق وقال الحافظ : صدوق صاحب حديث ) . وعلي بن شعيب السمسار ثقة هو أيضاً -(٢). فسند ابن خزيمة لا يقل عن الحسن، وكذلك الدارقطني وبمجموع الطريقين يصح الحديث عن الأشجعي.
ورواه البيهقي من طريق إبراهيم بن أبي الليث عن الأشجعي
وإبراهيم ضعف
وبعضهم
كذبه (٤).
به (۳)
وقول الصحابي: (رخص) مثل قوله: (أمرنا، ونهينا) لها حكم الرفع على الراجح، لأن المتبادر إلى الذهن أن الذي رخص، وأمر، ونهى هو
الرسول -صلى الله عليه وسلم-، إذ لا يملك هذا الحق أحد غيره). وقول ابن خزيمة فهذا الخبر رخص للصائم في الحجامة والقبلة دال على أنه ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم (٦) هو كما قال، فليس هذا من المرفوع الصريح وإنما هو من المرفوع حكماً، أو مما يلتحق حكماً. وبهذا تكون رواية الأشجعي هذه مرفوعة حكماً، وهو
بالمرفوع
(۱) تهذيب التهذيب (٢٨٦/٧) ، وتقريب التهذيب (ص٤٠١).
(۲) تقريب التهذيب (ص٤٠٢).
(۳) السنن الكبرى (٢٦٤/٤).
(٤) انظر لسان الميزان (۹۳/۱).
(٥) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص٥٣). (٦) ابن خزيمة في صحيحه (۲۳۱/۳).
ص ٧٩٢