٧٩٤
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة د عمر بن رفود السفياني
.....
وقد خالفه ابن حزم فقال : أوقفه أبو نضرة وقتادة، عن أبي المتوكل على أبي سعيد، وابن المبارك ،أوقفه عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل على أبي سعيد، لكن هذا لا معنى له إذا أسنده الثقة والمسندان له عن خالد وحميد ثقتان فقامت به الحجة (۱) .
وكذلك الشيخ الألباني
رحمه
الحديث مرفوعاً الله - فقد صحح
بعد ذكر طرقه، وأيده برواية أنس وغيرها من الشواهد الأخرى التي
ذكرها فتراجع في الإرواء(٢).
الخلاصة: والذي يظهر أنه لا تعارض بين الوقف، والرفع إذا حملت رواية الوقف على أنها فتوى كان يفتي بها أبو سعيد، والمرفوعة روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا مانع أن يفتي الصحابي على وفق روايته، فحفظ ذلك عنه أبو المتوكل فحدث به، ونقل عنه أصحابه على الوجهين، فروى كل ما سمع ويدل على هذا الأخير، طريقة عرض الحديث، ففي حال الوقف أنه سأل أبا سعيد عن الحجامة، أي أنه استفتاه فأفتاه وفي حال الرفع لا نجد الاستفتاء، وإنما صيغة التحديث المباشرة. والله أعلم.
احتمال ترجیح رواية الوقف، لأن رواتها أكثر من حيث العدد مع من رواة الوقف فتوهيم الأقل أولى من توهيم الأكثر، والله تعالى أعلم.
(١) المحلى (٢٠٥/٦).
(۲) انظر إرواء الغليل (٦٥/٤-٧٥).
ص ٧٩٤