۱۳۸
ما اختلف في رفعه ووقفه من الأحاديث الواردة في الزكاة .. ..... عمر بن رفود السفياني ولعل هذا يفسر لنا اختلاف النقاد في تحسين هذا الحديث أو تصحيحه أو تضعيفه فيكون مرجع ذلك إلى الألفاظ، فبعضها قد تخالف أحاديث أصح منها، كما ذكر البيهقي والبغوي قبل، وبعضها لا يوجد لها مخالف، فحيث ضعفوا فبالنظر إلى تلك الألفاظ المخالفة، وحيث حسنوا أو صححوا فبالنظر إلى أصل السند، وأنه لا يقل عن الحسن. وقد يصل إلى درجة الصحيح.
وكل من صحح الحديث أو حسنه وهم: ابن القطان والنووي، والزيلعي، وابن حجر، والألباني فهو ذهاب منهم إلى ترجيح رواية الرفع. كما أن هناك ما يشهد لكثير من ألفاظه مثل حديث أبي
هريرة مرفوعاً ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه) وسيأتي. وكذلك حديث أبي بكر الطويل في الصدقات وهو مشهور
وسيأتي أيضاً. وقوله في بعض الروايات: (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فالزكاة من أركان الإسلام، وهي حق واجب لا يملك إسقاطه إلا رسول الله عليه وسلم- بناء على ما
الله -صلى
يوحيه الله إليه من أحكام الشرع، فهذا يدل على أن هذه العبارة
صدرت ممن يملك هذا الحق وهو رسول الله صلى الله عليه
وسلم- والله تعالى أعلم.
(١٠) الثاني حديث ابن عمر (لا) زكاة في مال حتى يحول
عليه الحول) رواه نافع وزيد بن أسلم عن ابن عمر.
ورواه عن نافع كل من مالك،
الله وعبيد بن عمر، ، وقتادة،
ص ١٣٨