الفصل الأول: ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الزكاة
رواية جرير، ثم أتبع رواية جرير برواية زهير ثم قال: وقد
وجدت للحديث طريقاً أخرى بسند صحيح عن علي -رضي
۱۳۷
الله
عنه - فخرجته في صحيح أبي داود فصح الحديث والحمد لله(۱)، والخلاصة أن هذا الحديث من حيث الرفع والوقف يترجح فيه جانب الرفع لأنها الرواية التي صححها غير واحد من الأئمة. ولأن رواته من حيث العدد ومن حيث الضبط والإتقان لايقلون عمن رواه بالوقف بل يزيدون بالنظر إلى من روى الحديث بذكر الحارث الهمداني. وهو ممن يقبل في المتابعات والشواهد.
الله
عنه وهذا له
أما من حيث القوة فهو لا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله . وهذا لا يمنع أن يثبت الحديث على الوجهين المرفوع والموقوف، وتحمل رواية الوقف على أنها فتوى من علي -رضي نظائر كثيرة وسيمر علينا بعضها من خلال هذا البحث، والله أعلم. والأمور الثلاثة التي ذكر البيهقي، والبغوي وغيرهما أن الحفاظ انتقدوها على حديث علي وأحالوا بالغلط فيها على عاصم هي بعض عبارات الحديث وهذا يدل على أن ما عدا هذه الأمور الثلاثة من الحديث لا انتقاد عليه ولا اعتراض ولا مانع من القول بأن عاصماً قد
وهم فيها، وليس من شرط الثقة ألا
يهم
وقد سبق أن ابن حبان مطلقاً، وقد سبق
تكلم في حفظه وأنه يخطىء فلعل هذا من ذاك.
(۱) إرواء الغليل (٢٥٤/٣-٢٥٨).
ص ١٣٧